الرئيس السيسى: مصر تتمسك بحقوقها المائية.. وترفض الإجراءات الأحادية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمسك مصر بحقوقها المائية ورفضها لأى إجراءات أحادية تمس حصتها التاريخية، مشددًا على أن الأمن المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى.

وأوضح «السيد الرئيس»، أن مصر ليست ضد التنمية فى دول الحوض، بل تدعو إلى تحقيق المنفعة المشتركة، مشيرًا إلى أن المياه التى تصل للنيل لا تتجاوز 4–5% من إجمالى الأمطار الساقطة على الحوض، والتى تبلغ بالأسس العلمية 1600 مليار متر مكعب سنويًا.تصريحات السيد الرئيس جاءت خلال كلمته فى افتتاح جلسة منتدى رجال الأعمال المصرى الأوغندى، بمشاركة الرئيس يويرى موسيفينى، خلال زيارته إلى مصر.

 وشهد الرئيسان بدء أعمال الجلسة الافتتاحية التى ألقى خلالها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ووزير التجارة والصناعة والتعاونيات الأوغندى مويبيسا فرانسيس، كلمات افتتاحية، أعقبها عرض فيلم تسجيلى عن العلاقات الثنائية التاريخية.

وخلال كلمته أمام المنتدى، أكد الرئيس السيسى أن مصر ترى فى أوغندا شريكًا أساسيًا فى منطقة حوض النيل الجنوبى، وتتطلع لأن تكون من أكبر المستفيدين من الآليات المصرية المخصصة لدعم التنمية فى دول الحوض، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 133 مليون دولار عام 2024، مع ضرورة مضاعفته، خاصة فى قطاعات الزراعة، والصناعات الدوائية، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية.

كما شدد «السيد الرئيس»، على أهمية الإسراع بتشكيل مجلس الأعمال المشترك، وتشجيع القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسى للشراكة الاقتصادية، مع التزام الحكومتين بتوفير الأطر القانونية والسياسية الداعمة.

وشهد «الرئيسان»، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت إدارة الموارد المائية بقيمة 6 ملايين دولار على مدى 5 سنوات، والتعاون الزراعى والغذائى، وتهيئة مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص، إضافة إلى الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملى الجوازات الرسمية، والتعاون فى إنشاء معهد دبلوماسى أوغندى بدعم مصرى.

وترتبط مصر وأوغندا بعلاقات تاريخية راسخة تقوم على نهر النيل بوصفه شريان حياة، وعلى تعاون وثيق فى القضايا الإقليمية والدولية، إذ تحتل أوغندا موقعًا محوريًا عند منابع النيل الأبيض، ما يمنحها دورًا مؤثرًا فى معادلة الأمن المائى لمصر.