المستشار شرحبيل الزعيم وزير العدل الفلسطينى: الاعتراف الدولى بفلسطين انتصار قانونى وتاريخى
أجرى الحوارات: أمانى عزام
أكد المستشار شرحبيل الزعيم، وزير العدل الفلسطينى، أن الاعتراف بدولة فلسطين يثبت أن فلسطين ليست مجرد قضية شعب تحت الاحتلال، وإنما دولة كاملة الأركان لها حقوقها الكاملة، مضيفًا فى حواره لـ«روزاليوسف»، أن التاريخ يشهد لمصر بأنها الدولة الأكثر تضحية فى سبيل فلسطين.. إلى نص الحوار..
■ ما أهمية الاعتراف الدولى بدولة فلسطين؟
- الاعتراف الدولى من اثنتى عشرة دولة، وفى مقدمتها بريطانيا وفرنسا، يمثل إقرارًا بالشخصية القانونية والسيادة للشعب الفلسطينى على أرضه، وفق قواعد القانون الدولى العام، وميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ حق الشعوب فى تقرير المصير.. هذا الاعتراف، خاصة من قِبل دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا باعتبارهما عضوين دائمين فى مجلس الأمن ولاعبين مؤثرين على الساحة الدولية، يعزز الموقف الفلسطينى ويشكل تحولًا مهمًا فى المواقف الرسمية لهذه الدول التى كانت تصنف سابقًا فى خانة الداعمين للاحتلال.. واليوم تقر أحقية الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
■ ما الأثر القانونى والسياسى لهذه الاعترافات على مسار القضية الفلسطينية؟
- الاعتراف بدولة فلسطين يرسخ أن فلسطين ليست مجرد قضية شعب تحت الاحتلال، وإنما دولة كاملة الأركان لها حقوقها الكاملة، بما فى ذلك الانضمام إلى المعاهدات الدولية وممارسة الدبلوماسية، علاوة على تعزيز الأساس القانونى لمساءلة الاحتلال أمام المحاكم والهيئات الدولية، استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة الذى يحظر استخدام القوة ضد وحدة وسلامة أراضى الدول، كما يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
■ كيف ترون دور مصر فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى وحماية القضية؟
- مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعبت ولا تزال تلعب دورًا محوريًا فى حماية القضية الفلسطينية، حيث رفضت التهجير القسرى وطالبت بوقف الإبادة الجماعية فى غزة، وأكدت حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، والتاريخ يشهد لمصر بأنها الدولة الأكثر تضحية فى سبيل فلسطين، إذ قدم الجيش المصرى دماء أبنائه على أرض فلسطين، وكان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من بين الضباط الذين حُوصِروا فى معركة الفالوجا، ولا تكاد توجد مدينة أو قرية مصرية إلا وارتقى أحد أبنائها شهيدًا على تراب فلسطين.
كما تولت مصر إدارة قطاع غزة بعد نكبة 1948 ونكسة1967، وهى اليوم تلعب دورًا رئيسيًا فى جهود المصالحة الفلسطينية، وفى التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار الذى سيعقد فى القاهرة، إلى جانب ذلك، تعمل بالتنسيق مع قطر لوقف العدوان، وتهيئة الأجواء لإطلاق مسار سياسى يعيد الحق الفلسطينى إلى أصحابه.
■ فى ظل الجرائم الإسرائيلية المستمرة فى غزة.. كيف تعمل مؤسسات العدالة الفلسطينية لضمان حماية المدنيين وملاحقة المسئولين عن الانتهاكات؟
- بعد صدور مذكرات اعتقال بحق مجرمى الحرب الإسرائيليين من المحكمة الجنائية الدولية، وقرارات محكمة العدل الدولية فى قضية الإبادة الجماعية، أصبح لدى القيادة الفلسطينية أساس قانونى متين للتحرك، فنحن نعمل على كل المسارات: القضائية الدولية، والدبلوماسية المتعددة الأطراف، بالاستناد إلى تقارير صادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوقية دولية، حملت أعلى المستويات فى إسرائيل مسئولية ارتكاب جرائم قد تصل إلى الإبادة الجماعية.
■ ما هى الخطوات القانونية التى تتخذها فلسطين أمام المؤسسات الدولية لضمان محاكمة إسرائيل؟
- نحن نتحرك عبر قنوات الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، لتفعيل الملاحقات القانونية.. كما نعمل مع الدول الأعضاء والمنظمات الحقوقية لبناء شبكات ضغط، بهدف تحويل القرارات والتوصيات إلى خطوات عملية تُلزم الاحتلال بوقف جرائمه ومحاسبة مرتكبيه.
■ كيف تتابع وزارة العدل حقوق الفلسطينيين فى مواجهة التوسع الاستيطانى ومحاولات التهجير؟
- الاستيطان بكل أشكاله غير شرعى وفق القانون الدولى، ويُعد من أخطر التحديات التى تواجه مستقبل الدولة الفلسطينية، ونركز بشكل خاص على المخطط الاستيطانى، الذى يهدد بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها الفلسطينى، ما يقوض حل الدولتين، وسنعمل بكل الوسائل المتاحة القانونية والدبلوماسية للتصدى لهذا المشروع، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية، وحشد الرأى العام العالمى ضد سياسات الاحتلال.
■ ما رسالتكم للمجتمع الدولى بشأن ضرورة تطبيق القانون الدولى؟
- نؤكد ضرورة حشد الجهود لتطبيق مبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة، وملاحقة قادة الاحتلال فى كل المحافل.. المساءلة ليست خيارًا، بل واجب قانونى وأخلاقى لحماية الفلسطينيين وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التى شجعت إسرائيل على التمادى فى جرائمها.
■ ما الإجراءات التى تتخذها وزارة العدل لتعزيز الحقوق الأساسية للفلسطينيين وضمان الوصول إلى العدالة؟
- نعمل على تحديث التشريعات، وتطوير آليات بديلة لحل النزاعات مثل الوساطة والتحكيم، وسن قوانين لحماية الفئات المستضعفة كالنساء والأطفال وذوى الإعاقة، كما نولى اهتمامًا خاصًا بالمساعدة القانونية وتفعيل دور القضاء فى الرقابة على الإجراءات لضمان المحاكمة العادلة.
