قرارات حكومة الحرب برئاسة السادات

اتخذت الحكومة المصرية فى 18 ربيع الأول 1393 الموافق 21 أبريل 1973عددًا من الإجراءات والقرارات لصالح المواطن والدولة المصرية لضمان الاستقرار وتوفير السلع الغذائية والمنتجات البترولية والتخفيف عن كاهل المواطنين والفلاحين بإلغاء الضريبة على الأراضى الزراعية الأقل من 3أفدنة والانحياز الكامل للمواطن ورفع التعبئة العامة وذلك فى بيان الحكومة، الذى ألقاه الدكتور محمد عبدالقادر حاتم نائب رئيس مجلس الوزراء، وقتها أمام مجلس الشعب فى محاولة طمأنة للنواب والذين يمثلون المواطنين.

كلمات محمد عبدالقادر حاتم، جاءت واضحة ومركزة، مؤكدًا أن الضرورة اقتضت أن يناضل الشعب المصرى، كما بدأ فيها رئيس الجمهورية بنفسه، استجابة لما تفرضه عليه واجباته وقدره، وحمل أعباء رئاسة الوزارة، ليعايش بنفسه كل جزيئات العمل الوطنى وتفاصيله فى المرحلة المصيرية.

وأكد حاتم، أن برنامج الحكومة تجاه المعركة يتمثل فى التعبئة الشاملة الكاملة لكل الموارد المادية والبشرية التى تكفل خوض معركة الكرامة والواجب فإن كل ما على الأرض من إمكانيات مادية وبشرية هو فى خدمة المعركة وسيتم تواصل البناء وتحمل المسئولية تجاه الأرض.

وحدد أسلوب العمل الذى تلتزم به الحكومة، ويقوم على مبادئ مستمدة من ثورتنا المجيدة – يوليو 52- ومن الميثاق وبيان 30 مارس وبرنامج العمل الوطنى والدستور للحفاظ على منجزات الثورة، بعدم التسليم فى شبر واحد من أراضينا العربية ولا التفريط فى حقوق شعب فلسطين. 

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أنه آن الأوان لتطبيق فلسفة الحكم المحلى التى تمثل أفضل أسلوب لحل مشاكل المواطنين بطريقة سهلة وسريعة وتقوم الحكومة على تقييم المجالس الشعبية.

وقد قررنا تحديد فترة مناسبة يتم فيها نقل الاختصاصات الموجودة الآن على المستوى المركزى إلى المحليات.

وتحقيقًا للوفاء بمتطلبات الجماهير أكد حاتم أن هناك مطالب يجب أن نعمل على حلها حيث قررت الحكومة عددًا من الإجراءات والقرارات المهمة للمواطنين، منها إعفاء جميع صغار ملاك الأراضى الزراعية فيما عدا الأراضى المنزرعة بحدائق مثمرة الذين لا تزيد ملكياتهم الثابتة مسجلة على ثلاثة أفدنة من كافة الضرائب الأصلية والإضافية، وتخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه من العملات الصعبة لاستيراد موارد التموين الأساسية فورًا، علاوة على الاعتمادات المقررة وتخصيص 3 ملايين جنيه لدعم وشراء الأدوية فورًا، علاوة على الاعتمادات المقررة وتخصيص مبلغ 20 مليون جنيه من النقد الأجنبى لمواجهة احتياجات البلاد من الأسمدة، و12 مليون جنيه للمبيدات، و7,5 مليون جنيه لعمليات الإحلال والتجديد والتوسع فى مصانع كيما.

وقررت الحكومة تخصيص 4 ملايين جنيه لاستيراد الإعلاف والذرة ومستلزمات تربية الإنتاج الحيوانى، وكذلك إنشاء صندوق خاص لتمويل عمليات الإسكان الشعبى والاقتصادى، والتوسع فى عمليات إقراض البنوك لأغراض البناء بضمان الأراضى.

وأكدت الحكومة على تعزيز وسائل النقل بالقاهرة والأقاليم بتخصيص النقد الأجنبى لاستيراد وتجديد الأعداد من الأتوبيسات عددها 1000 أتوبيس.

وقال حاتم: إن الحكومة قررت تخصيص 50% من الزيادة الفعلية فى الموارد المحلية من التقديرات الواردة بالموازنة العامة للدولة للإنفاق منها على دعم خدمات المجالس وتنفيذ مشروعاتها علاوة على إنشاء صندوق لعلاج العاملين فى الحكومة والهيئات العامة والأجهزة التى لا ينطبق عليها نظام التأمين الصحى.

وأوضح فى خطابه أمام مجلس الشعب، أن المواجهة الشاملة باعتبارها أخطر مرحلة فى التاريخ كتب علينا فيها أن نواجه تحديات كبيرة على طريق البناء والتحرير وأن مصر تحمل السلاح زودًا عن شرفها ووفاءً لماضيها دفاعًا عن حرية ومستقبل أجيالها، أن مصر ستقود معركتها دفاعًا عن كل قيمة شريفة ونبيلة من قيم هذا العصر ومصر تدرك باليقين أن هذا قدرها وسنمضى فيه مهما كلفها من تضحيات.