«الكهرباء».. أمدت المنشآت العسكرية والمدنية بالطاقة

لعبت وزارة الكهرباء والمرافق العامة خلال حرب أكتوبر 1973 دورًا حيويًا ضمن البنية التحتية القومية من خلال ضمان استمرار تدفق الطاقة إلى المرافق الحيوية، ودعم الإنتاج المحلى والصناعات الحربية والمشاركة غير المباشرة فى تأمين الاحتياجات العسكرية والمدنية أثناء الحرب.

مع اندلاع الحرب كانت مصر تواجه تحديات كبيرة لتأمين استمرار الدولة بما فى ذلك حماية البنية التحتية الحيوية، وكانت وزارة الكهرباء والمرافق العامة جزءًا من تلك الشبكة الحيوية إذ كان استمرار تشغيل محطات الكهرباء وتزويد المصانع بها خاصة المنشآت العسكرية والصناعات الحربية من العوامل الأساسية لتحقيق استمرارية العمليات القتالية والإمداد العسكري.

وأسهمت الوزارة فى توفير الطاقة للمصانع والقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى مثل مصانع الذخائر والمعدات العسكرية والتى كانت تعمل على مدار الساعة لزيادة الإنتاج، وتلبية متطلبات القوات المسلحة خلال المواجهات على الجبهة.

استمر تزويد المصانع بالطاقة الكهربائية بشكل منتظم سمح للإنتاج المحلى بالاستبدال الجزئى للمنتجات المستوردة وترشيد الاستهلاك ما انعكس بشكل مباشر على قدرة مصر على دعم حربها الاقتصادية والعسكرية فى الوقت ذاته. 

ولضمان استمرارية الإمداد الكهربائى كانت وزارة الكهرباء والمرافق العامة تمثل جزءًا من استراتيجية اقتصادات الكوارث الخاصة بالحرب والتى شملت ترشيد الاستهلاك وتشجيع المصانع على العمل بطاقة كاملة مع الحفاظ على تشغيل المرافق الحيوية مثل المستشفيات وخطوط الاتصال ومراكز القيادة والإدارة الحكومية وقواتنا المسلحة ما أسهم فى تعزيز القدرة القتالية والمعنوية للجيش والشعب.

وزارة الكهرباء والمرافق العامة عملت بالتنسيق مع وزارتى الإنتاج الحربى ووزارة الحربية لضمان توافر الطاقة للمواقع العسكرية والصناعية الاستراتيجية. هذا التعاون ساعد على تأمين العمليات العسكرية مثل عبور قناة السويس وإنشاء رءوس الكبارى ودعم تطوير الهجمات، ما يعكس الدور غير المباشر لهذه الوزارة فى نجاح العمليات الميدانية.