الحكومة تكافح تهريب أجهزة المحمول بضوابط صارمة

 حسمت الحكومة الجدل الدائر حول جمارك الهواتف المحمولة، رغم ضغوط إعادة الإعفاء الاستثنائى لواردات الهواتف المحمولة مع المصريين فى الخارج، إلا أن التأكيدات الرسمية تشير إلى أن الضوابط صارمة ونافذة ولا رجعة فيها.

 

شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أكد أنه لا رجعة فى القرار الذى يهدف إلى دعم الصناعة المحلية، التى شهدت نموًا كبيرًا العام الماضى، بفعل تنظيم السوق والحوكمة التى تمت، ولكن ما واجهناه من استغلال البعض للتيسيرات، داعيًا إلى وضع ضوابط صارمة لحماية صناعة ناشئة نجحت فى جذب الكثير من الماركات العالمية.

«الكيلانى»، يشير إلى أن الإجراءات المطبقة حاليًا لا تتضمن فرض ضرائب جديدة، وإنما تستهدف تنظيم دخول الأجهزة إلى السوق المصرية ومكافحة التهريب فى ظل خسائر كبيرة تكبدتها الخزانة العامة خلال السنوات الماضية، والفرص التى نحرم منها الاقتصاد المصرى لتوطين صناعة المحمول، مضيفًا: «أن الدولة لجأت إلى تشديد آليات التطبيق بعد رصد دخول النسبة الأكبر من الهواتف بطرق غير رسمية».

نائب وزير المالية، يوضح أيضًا أن الإجراءات الجديدة تستند إلى ربط منظومة الجمارك بشبكات الاتصالات، بما يضمن عدم تشغيل أى جهاز محمول داخل مصر ولم نمنع استيراد الهواتف من الخارج، من يرغب فى شراء هواتف مرتفعة الثمن فليتحمل ضريبتها وحاليًا السوق مليئة بالبدائل من الهواتف التى تتناسب مع احتياجات جموع المواطنين من هواتف أقل من 10 آلاف جنيه»، متابعًا: «أن الهدف الأساسى من هذه الخطوة هو مواجهة التهريب الذى استحوذ على النسبة الغالبة من سوق الهواتف، وألحق ضررًا مزدوجًا بالاقتصاد، سواء من حيث فقدان الإيرادات أو إضعاف فرص توطين صناعة الهواتف محليًا».

أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، يقول من جانبه: «إن قرار إلغاء الإعفاء نهائى فى الوقت الحالى، ويستهدف تنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة»، مشيرًا إلى الإعفاء كان مؤقتا لحين تحقق الدولة من قدرة الشركات على كفاية الطلب من السوق المحلية، إذ لدينا حاليًا 15 شركة محمول تنتج 20 مليون هاتف وبشرائح سعرية تلبى الطلب بصورة كبيرة متنوعة تفى بحاجة المستهلك المصرى.

«أموى»، استطرد: «نتحرك لحماية الصناعة الوطنية فى ضوء البرنامج الوطنى لتوطين صناعة المحمول»، لافتًا إلى أنه سيوقف إجراءات تسجيل الهواتف المحمولة فى الدوائر الجمركية بعد قرار وقف الإعفاء الاستثنائى لهاتف واحد كل 3 سنوات مع المصريين العائدين من الخارج، مؤكدًا أنه سيتم اعتماد آلية التسجيل للهواتف الشخصية للمصريين بالخارج والأجانب حال استخدامهم شريحة اتصالات مصرية سيحصلون على إعفاء لمدة 90 يومًا.

رئيس مصلحة الجمارك، يوضح أنه يتم إعفاء المصريين بالخارج على هواتفهم الشخصية بغض النظر عن عدد مرات تكرار عودتهم للبلاد فى المناسبات ثم السفر مجددًا، مضيفًا: «أن المصريين بالخارج سيحصلون على إعفاء نهائى لمدة 90 يوما فى المرة الأولى بعد سريان هذا القرار وفى كل مرة يعودون للبلاد فى زيارة قصيرة ما عليهم سوى الاتصال بالخط الساخن لتفعيل الخدمة دون رسوم».

واختتم «أموى»، أن الأجنبى حال استخدامه «خط السائح» من إحدى شركات المحمول فى المطارات المصرية، سيحصل على إعفاء 90 يومًا، ويتمتع بإعفاء آخر حال تكرار الزيارة فى المواسم السياحية الأخرى، وفى حالة استخدامه خدمة التجوال على شريحة الهاتف الدولية سيكون بلا أعباء نهائيًا.