أضخم محفظة استثمارية
إسلام عبد الرسول
تتجه الحكومة المصرية إلى تسريع وتيرة إدراج الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، ضمن رؤية تستهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة الأصول، بعيدًا عن مفهوم الخصخصة التقليدي، وذلك عبر برنامج وطنى جديد لإعادة الهيكلة وجذب الاستثمارات.
قيد 30 شركة قال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الوحدة تعمل على إنهاء إجراءات القيد المؤقت لنحو 30 شركة قبل نهاية يونيو المقبل، بواقع 20 شركة مملوكة للدولة و10 شركات من قطاع البترول. وأوضح أن هذه الشركات جاهزة للقيد ضمن برنامج «أولى»، الذى يستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة وتعظيم قيمتها، من بينها شركات النصر للإسكان، والقومية لإدارة الأصول، وسيناء للمنجنيز، وصناعة اليايات، ومهمات وسائل النقل.
برنامج جديد أكد السيد أن الحكومة لم تعد تتبنى مفهوم الخصخصة، موضحًا أن البرنامج الحالى يركز على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتطبيق قواعد الحوكمة. وأضاف أن إدراج الشركات فى البورصة يتيح تقييمًا عادلًا وشفافًا، مع الإفصاح الكامل عن الأداء المالى وهيكل الإدارة، بما يعزز من فرص جذب عروض استثمارية أفضل. كما أشار إلى أن الدولة لا تستهدف بيع الشركات، بل إتاحة الفرصة لدخول مستثمرين بنسب يتم تحديدها وفق التقييم العادل واشتراطات هيئة الرقابة المالية، مع اختيار أفضل العروض من حيث القيمة. ولفت إلى أن هذا التوجه يحقق عوائد أعلى للدولة، ويضمن إدارة أكثر كفاءة للأصول مقارنة ببرامج الطروحات السابقة.
تعزيز القيد أوضح السيد أن الهدف الاستراتيجى يتمثل فى زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة ورفع رأس المال السوقي، من خلال طرح شركات ملتزمة بالإفصاح الدورى وتقديم قوائم مالية ربع سنوية، بما يدعم الحوكمة. وكشف عن تجهيز محفظة أصول استثمارية كبيرة، تستهدف جذب أفضل العروض الاستثمارية بما يسهم فى تحسين أداء الشركات وزيادة إيراداتها، وهو ما ينعكس بدوره على موارد الدولة. كما أشار إلى أن مختلف القطاعات بدأت فى تحديد الشركات المؤهلة للقيد، خاصة الشركات الرابحة، لافتًا إلى أن قطاع البترول رشّح 10 شركات بدلًا من شركة واحدة فى البرنامج السابق.
3 مراحل لبدء التداول أوضح أن عملية الطرح تمر بثلاث مراحل رئيسية: القيد المؤقت فى البورصة، والتسجيل لدى هيئة الرقابة المالية وتحديد القيمة العادلة عبر مستشار مستقل، واعتماد نشرة الطرح وبدء التداول. كما توقع بدء طرح أولى الشركات خلال فترة تتراوح بين 5 و6 أشهر، وفقًا لمدى جاهزية كل شركة. بنك القاهرة توقع السيد قرب طرح بنك القاهرة، فى ضوء المباحثات الجارية بين البنك المركزى وبنك مصر، بعد الانتهاء من إعداد نشرة الإصدار. كما لفت إلى أن بعض الشركات تحتاج إلى تعديل أنظمتها الأساسية للسماح بالقيد فى البورصة، أو الحصول على موافقات الجمعيات العمومية، مؤكدًا العمل على إجراء هذه التعديلات.
تقسيم غزل المحلة أعلن عن خطة لتقسيم مشروع غزل المحلة إلى شركتين، إحداهما جديدة بمركز مالى قوى تضم المصانع المطورة، تمهيدًا لطرحها أو جذب مستثمر استراتيجي، فيما ستخضع الشركة الأخرى لبرنامج تطوير طويل الأجل.
تنوع الطروحات أوضح السيد أنه يتم حاليًا تجهيز نحو 40 شركة لنقلها إلى الصندوق السيادى على مراحل، فى إطار إعادة تنظيم ملكية الدولة للأصول. كما أشار إلى تنفيذ مشروع لحصر وتصنيف الشركات والأصول المملوكة للدولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحديث البيانات ودعم اتخاذ القرار. ونفى وجود مزاحمة بين الطروحات، مؤكدًا أن تنوع الشركات والقطاعات سيجذب شرائح مختلفة من المستثمرين وبنوك الاستثمار، مشيرًا إلى بدء التواصل بالفعل مع عدد من هذه المؤسسات للمشاركة فى البرنامج.
