«الجامعات الأجنبية».. طريق التميز والريادة

فى لحظة تعيد فيها الدول الكبرى رسم خرائط النفوذ بالقوة الناعمة، تتحول مصر إلى واحدة من أهم بوابات التعليم الدولى فى الشرق الأوسط وإفريقيا، عبر شراكات أكاديمية غير مسبوقة مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، ولم تعد مجرد اتفاقات تبادل أو برامج دراسية مشتركة، بل مشروع استراتيجى لإعادة هندسة التعليم وربطه مباشرة بسوق العمل العالمى، إذ إن هذا التحول لا يعكس فقط تطورًا فى منظومة التعليم، بل يكشف عن رهان مصرى واسع على المعرفة باعتبارها إحدى أهم أدوات النفوذ والتنمية، ومحاولة جادة لتحويل الجامعات والمدارس إلى منصات لإنتاج الكفاءات.

وتتشكل ملامح جيل جديد يتعلم داخل مصر بمعايير أوروبية وشهادات معترف بها عالميًا، فمن جامعة سنجور والجامعة الفرنسية، إلى المدارس الألمانية والإيطالية، ومن الشهادات المزدوجة إلى برامج البحث العلمى والتدريب الدولى، خاصة أن مصر قفزت خلال سنوات قليلة، إلى المركز الرابع عالميًا فى استضافة التعليم البريطانى العابر للحدود، والأكبر إقليميًا فى النموذج الألمانى، بالتوازى مع عشرات الاتفاقات الأكاديمية ومئات البرامج المشتركة التى تستهدف بناء كوادر قادرة على المنافسة فى اقتصاد عالمى يتغير بسرعة كبيرة.

لم تعد مصر تقف على هامش خريطة التعليم الدولى، بل أصبحت خلال السنوات الأخيرة واحدة من أبرز منصات التعليم العابر للحدود فى المنطقة، عبر التوسع فى أفرع الجامعات الأجنبية، وبرامج الشهادات المزدوجة، والمنح البحثية، ومسارات التبادل العلمى، فى إطار توجه يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى للتعليم العالى الدولى فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

ووفقًا لتقرير الجامعات البريطانية الدولية «UUKi» والمجلس الثقافى البريطانى، صعدت مصر إلى المركز الرابع عالميًا كدولة مستضيفة لبرامج التعليم البريطانى العابر للحدود، كما أصبحت الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا فى استضافة هذه البرامج، مع استحواذها على ما يقارب 5٪ من إجمالى الطلاب المسجلين فى برامج التعليم البريطانى العابر للحدود حول العالم، ويبلغ عدد الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم البريطانى العابر للحدود داخل مصر أكثر من 32 ألف طالب يدرسون للحصول على مؤهلات بريطانية.

مركز إقليمى للتعاون الدولى

فى هذا السياق، يؤكد الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط، أن استراتيجية «تدويل التعليم» أصبحت أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التعليم العالى، مشيرًا إلى أن التوسع فى أفرع الجامعات الأجنبية، وبرامج الشهادات المزدوجة، والتعاون البحثى الدولى، ساهم فى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للتعليم الدولى وجذب أعداد متزايدة من الطلاب الوافدين.

«فريد» يوضح أن مصر تستقبل حاليًا نحو 198 ألف طالب وافد داخل مؤسسات التعليم العالى من أكثر من 120 جنسية، مؤكدًا أن البرامج الدولية لم تعد تخدم الطلاب المصريين فقط، بل أصبحت أحد عناصر القوة الناعمة المصرية.

وتضم خريطة أفرع الجامعات الأجنبية داخل مصر عددًا من الجامعات البريطانية، من بينها جامعة هيرتفوردشاير، وجامعة كوفنترى، وجامعة إيست لندن، وجامعة وسط لانكشاير، إلى جانب توسع الشراكات مع جامعات بريطانية أخرى خلال الفترة المقبلة، ونوفا البرتغالية.

نماذج تعليمية عابرة للحدود

ويبرز النموذج الألمانى كأحد أبرز نماذج التعليم الأوروبى العابر للحدود داخل مصر، عبر الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية، اللتين توسعتا خلال السنوات الأخيرة فى برامج التبادل الأكاديمى، والشراكات الصناعية، والمنح الدراسية الدولية.

وفى هذا الإطار، يقول الدكتور سليم عبدالناظر، رئيس الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية: إن الجامعة الألمانية تعد أكبر جامعة عابرة للحدود فى العالم، حيث إن طلاب الجامعة يمثلون أكثر من 50٪ من الطلاب المسجلين فى التعليم العابر للحدود حول العالم، مؤكدًا أن البرامج الأكاديمية داخل الجامعة الألمانية الدولية صُممت بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ألمانية وفق أحدث المعايير الأوروبية، بما يجعلها أكثر ارتباطًا بالتخصصات المستقبلية واحتياجات سوق العمل الدولى، خاصة فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والروبوتات، والميكاترونكس، والاستدامة، والتكنولوجيا الصناعية.

دعم مالى شهرى لفئات محددة

ويوضح أن فلسفة الجامعات الألمانية تقوم على مبدأ «إتاحة التعليم»، وعدم ربطه بالقدرة المادية فقط، ولذلك تمتلك الجامعة واحدًا من أكبر برامج المنح الدراسية، يضم 13 برنامجًا متنوعًا لدعم الطلاب، تشمل منحًا كاملة لأوائل الثانوية العامة، ومنح أوائل المحافظات، ومنحًا مخصصة لطلاب المحافظات الحدودية، إلى جانب منح لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، فضلًا عن منح جزئية للمتقدمين الجدد يتم تجديدها تلقائيًا حال استمرار تفوق الطالب أكاديميًا طوال سنوات الدراسة.

الحكومى يدخل المعادلة

ولم يعد التعاون الأوروبى مقتصرًا على الجامعات الدولية فقط، بل شهدت الجامعات الحكومية توسعًا ملحوظًا فى برامج الشهادات المزدوجة والتعاون الأكاديمى مع الجامعات الأوروبية، ففى جامعة القاهرة، تم إطلاق عدد من البرامج المشتركة مع جامعات فرنسية، من بينها برنامج الحقوق الفرنسى بالتعاون مع جامعة باريس 1 بانتيون سوربون، إلى جانب برنامج التعليم الطبى باللغة الفرنسية «Kasr Al Ainy French» بكلية طب قصر العينى، الذى يمثل أحد أبرز نماذج الانفتاح الأوروبى داخل التعليم الطبى الحكومى.

كما عززت جامعة عين شمس شراكاتها مع جامعات فرنسية وبريطانية وأوروبية فى مجالات الهندسة والعلوم واللغات، إلى جانب برامج للتبادل الطلابى والدراسات العليا المشتركة، ناهيك عن أن التعاون امتد كذلك إلى جامعات الأقاليم، حيث وقعت جامعة المنصورة عددًا من اتفاقات التعاون مع جامعات فرنسية وألمانية وإيطالية، بينما عززت جامعة الإسكندرية شراكاتها الأوروبية فى مجالات البحث العلمى والتبادل الطلابى.

ولم يقتصر الانفتاح «المصرى الأوروبى» على مرحلة البكالوريوس فقط، بل امتد إلى برامج الزمالات والبعثات والدكتوراه المشتركة، حيث توسعت وزارة التعليم العالى خلال السنوات الأخيرة فى برامج المنح الدولية والتبادل البحثى، خاصة مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا.