يوليو حمى الإرادة الشعبية

لم يكن انحياز القيادة السياسية للإرادة الشعبية فى الثالث من يوليو 2013، مجرد استجابة لمطالب ملايين المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع، بل لحظة فارقة جنبت الدولة سيناريوهات شديدة التعقيد، ووضعت البلاد على مسار سياسى ودستورى منظم، إذ شكل البيان نقطة التحول التى نقلت الحراك الشعبى من الميادين إلى مؤسسات الدولة، وأعاد رسم ملامح المرحلة الانتقالية، ليصبح أحد أكثر الأحداث تأثيرًا فى إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة واستعادة مؤسساتها وترسيخ دعائم الاستقرار.

قيادات حزبية وبرلمانية، أكدت فى تصريحات خاصة لجريدة «روزاليوسف»، أن البيان لم يكن مجرد إعلان سياسى، بل نقطة ارتكاز أعادت توجيه مسار الدولة فى لحظة فارقة، وحالت دون انتقال حالة الاستقطاب إلى مرحلة تهدد كيان الدولة ذاته، إذ يقول النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن: «إن بيان 3 يوليو مثال حى فى وجدان المصريين المؤيدين لثورة 30 يونيو، إذ جاء استجابة حتمية لإنقاذ الهوية المصرية وتلبية لنداء ملايين المصريين الذين أعلنوا إرادتهم فى الشوارع، على حد وصفه».

وعن السيناريو البديل، يرى «هلال» أن فشل ثورة 30 يونيو وعدم صدور بيان 3 يوليو كان سيضع مصر أمام مخاطر وجودية، وكانت البلاد مهددة بالانزلاق إلى حرب أهلية نتيجة حالة الاستقطاب الحاد التى سبقت الثورة.

اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى، يوضح أن بيان 3 يوليو أنقذ الإرادة الشعبية وحمى الدولة المصرية من الانهيار وسيظل أحد أهم المحطات الفارقة فى التاريخ المصرى الحديث، لأنه جاء معبرًا عن الإرادة الشعبية التى تجسدت فى خروج ملايين المصريين إلى الميادين مطالبين باستعادة الدولة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام التى كانت تهدد مستقبل البلاد.

«أبوهميلة»، شدد أيضًا على أن الثورة أعادت تصحيح المسار، وفتحت الطريق أمام مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار واستعادة الأمن والانطلاق نحو البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن حماية الإرادة الشعبية تمثل جوهر أى دولة ديمقراطية تحترم مواطنيها وتستجيب لمطالبهم المشروعة.

أشرف أبوالنصر، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، يعتبر كذلك بيان «3 يوليو» نقطة الانطلاق نحو إعادة صياغة أولويات الدولة المصرية، وانتقالها إلى مرحلة بناء المؤسسات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن السؤال ليس ماذا حدث فى بيان الثورة، وإنما ماذا كان يمكن أن تصبح عليه مصر لو غابت تلك اللحظة الفارقة، مؤكدًا أن الدولة كانت ستواجه تحديات غير مسبوقة فى الحفاظ على تماسك مؤسساتها، وكانت فرص التنمية وجذب الاستثمارات واستعادة الأمن ستصبح أكثر صعوبة، فى ظل أوضاع إقليمية شديدة الاضطراب.

اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، وصف أيضًا بيان «3 يوليو» بالضمانة الحقيقية لاحترام الإرادة الشعبية التى عبر عنها ملايين المصريين فى ثورة «30 يونيو»، إذ نقل مطالب الجماهير من ساحات الاحتجاج إلى إجراءات واضحة حمت البلاد من الفراغ السياسى، موضحًا أن صوت الشعب عندما يجتمع على هدف وطنى يصبح قوة دافعة لتصحيح المسار.

«فرحات»، يشير إلى أن أهمية البيان لا ترتبط فقط بما أعلنه من إجراءات، وإنما بكونه أغلق الباب أمام دخول البلاد فى صدام مفتوح بين مؤسسات الدولة والقوى المتصارعة، وهو ما حافظ على تماسك الدولة وأتاح انتقالًا منظمًا إلى مرحلة جديدة استندت إلى خارطة طريق واضحة، تضمنت تعديل الدستور وإجراء الانتخابات واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

المستشار حسين أبوالعطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب «المصريين»، يرى أن البيان وثيقة تاريخية فارقة صاغت بكلماتها ومحدداتها ملامح العهد الجديد للدولة المصرية الحديثة، وأنه لم يكن مجرد إعلان سياسى، بل كان استجابة حاسمة وواعية لأسمى مظاهر الإرادة الشعبية التى تجسدت فى ملايين المصريين الذين غصت بهم الميادين فى «30 يونيو»، مطالبين باستعادة هويتهم وإنقاذ وطنهم من منزلق الفوضى والتمكين الفصائلى.

«أبوالعطا»، يضيف: «لو لم تنجح تلك الثورة العظيمة، لكانت الدولة المصرية قد انزلقت إلى الصراعات الأهلية والانقسامات المجتمعية غير المسبوقة.

كما يوضح النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أن بيان القيادة السياسية جاء تتويجًا لإرادة شعبية غير مسبوقة، بعدما خرج ملايين المصريين مطالبين بتصحيح مسار الدولة، مشيرًا إلى أن أهمية البيان تكمن في وضع إطر سياسية ودستورية واضحة، وحال دون دخول البلاد فى حالة من الفراغ أو الارتباك المؤسسى.

ويلفت «ناصر»، إلى أن احترام الإرادة الشعبية لا يكون بالشعارات، وإنما بترجمتها إلى إجراءات تحافظ على الدولة وتصون استقرارها، وهو ما تحقق من خلال خارطة الطريق التى أعقبت البيان، مؤكدًا أن هذه المرحلة أرست مبدأ أن الشعب المصرى هو صاحب الكلمة الفصل فى تحديد مستقبل وطنهم.

من جانبه، يقول النائب محمد عبدالرحمن راضى، عضو مجلس النواب: «إن الثورة جاءت فى توقيت شديد الأهمية فى ظل ظروف سياسية معقدة كانت تتطلب تحركات سريعة للحفاظ على استقرار الدولة والتعامل مع حالة الانقسام والاستقطاب التى شهدتها البلاد خلال تلك المرحلة، موضحًا أن خروج الملايين من المواطنين للتعبير عن مطالبهم عكس حجم التحديات التى كانت تواجه الدولة.

 الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، يؤكد أن تلك المرحلة كانت من الفترات المهمة فى تاريخ الدولة المصرية، نظرًا لما شهدته من تطورات متلاحقة وتحديات كبيرة على مختلف المستويات، موضحًا أن التحركات الشعبية آنذاك عكست حالة من التفاعل السياسى داخل الشارع المصرى، مشيرًا إلى أن الاستجابة لتلك المتغيرات أسهمت فى تجنب مزيد من التعقيدات ودعم مسارات العمل الوطنى خلال المرحلة التالية.

«أبوالفتوح»، يرى أن المرحلة التالية شهدت خطوات متعددة على المستويات السياسية والدستورية والتنموية، استهدفت دعم مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على أداء دورها، مشددًا على أن الحفاظ على تماسك الدولة واستقرارها كان يمثل أولوية مهمة خلال تلك الفترة، بما انعكس على مسارات التنمية والعمل العام خلال السنوات اللاحقة، وساعد على تعزيز حالة الاستقرار وترسيخ مسارات البناء الوطنى فى الدولة المصرية.