800 مليون دولار تكلفة خرق سرية الحسابات المصرفية للأمريكيين في البنوك العربية

 
 
 
أصدر رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف بياناً يتعلق بمتابعة الآليات التنفيذية للقانون الأمريكي المسمّي بالـFATCA أو قانون امتثال الضرائب الأمريكي، وقال: إن القطاع المصرفي العربي قد انهمك بجمع المعلومات ورصد ردود الأفعال والقوانين المتبعة في هذا الشأن، ما حدا باتحاد المصارف العربية إلي وضع خارطة طريق تساند المصارف العربية في التعامل مع هذا القانون بما يراعي ويحفظ سرية ملفات عملائها المالية والالتزام بروحية القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك وبتحويلاتها التي تجري حكماً عبر الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف يوسف: إن هذا القانون يحتمل وجهين، الأول توقيع اتفاقية بين المصرف ومصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، يصرّح بموجبها الأول عن عملائه حاملي الجنسية الأمريكية وحساباتهم ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتّب علي هؤلاء بحسب القانون الضريبي الأمريكي، وبالتالي فإن وجهة التنفيذ هذه لا تتعارض بالمطلق مع مسألة السرية المصرفية خصوصاً أن العملاء الأمريكيين يكونون قد بادروا بالإشارة إلي حملهم الجنسية الأمريكية وهو سؤال سيوجّه حكماً إلي كل العملاء في البنوك العربية أو الأجنبية في مختلف دول العالم وأبدوا موافقتهم علي التصريح بحساباتهم الخاضعة للضريبة.
أما الوجه الثاني فإنه في حال عدم تصريح العميل عن جنسيته الأمريكية فإن القانون يسمح لمصلحة الضرائب الأمريكية بأن تقتطع 30% من حسابات البنك لدي المصارف الأمريكية الذي لم يفد باسم عميله حامل الجنسية بحسب لوائح الخزانة الأمريكية، وهنا فإن اتحاد المصارف العربية الذي يعد لاجتماع مع الخزانة الأمريكية في سبتمبر المقبل في واشنطن يرصد المخاطر والتداعيات المحتملة علي الشكل الآتي.
وقد عقّب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتـّوح بالإشارة إلي أرقام يقدمها اتحاد المصارف العربية للمرة الأولي وبحسب دراساته عن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية وهي تقدّر بنحو 800 مليون دولار، إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولي وما قد يزيد علي عشرات مليارات الدولارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف، مشيراً إلي أن جميع بنوك المنطقة ومن بينها البنوك المصرية لا بد أن تنفذ القانون الأمريكي حتي لا تتعرض للغرامة التي تفرضها الحكومة الأمريكية.