قانون العزل واجب النفاذ عند حكم الدستورية
روز اليوسف
قال الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة إنه إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسى فلابد من تنفيذ هذا الحكم.
وأضاف خضر إنه اذا نفذ الحكم بإقصاء المرشح أحمد شفيق بعد انتخابه رئيسا ـ فيمكن أن تحدد المحكمة الدستورية أجلا لتنفيذه وهو فترة الترشح بحيث لا يكون ساريا بعد انتخابه رئيسا على أساس قاعدة «استقرار القواعد القانونية» وحتى لا تدخل الدولة فى دوامة حسب تعبيره.
وأشار الى أن الارادة الشعبية التى انصرفت الى انتخاب الرئيس قد تحميه فى ذلك الوقت حيث سيكون قد اكتسب مركزا قانونيا من انتخابه إلا أن تلك الارادة سوف تكون مزعزعة بسبب هذا الحكم.
جاء ذلك فى المائدة المستديرة التى نظمها مركز بحوث الشرق الاوسط بجامعة عين شمس تحت عنوان «المبادئ الحاكمة للدساتير المعاصرة.. نحو تحديد ملامح الدستور المصرى الجديد».
أما الدكتور ربيع أنور فتح الباب استاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس فقد أكد أن قانون العزل تأخر كثيرا لانه لم يكن احد يتصور أن اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق سوف يترشحان لمنصب الرئاسة، كما أكد أنه من المفترض أن تحكم المحكمة الدستورية بالمشروعية المؤقتة حتى لا يتم تنفيذ هذا الحكم بعد تولى الفريق شفيق الرئاسة إذا نجح.
وفى هذا الشأن قال الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة: إنه فيما يتعلق بالحكم التاريخى المنتظر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية فأوضح أنه ليس قانونا تمييزيا يتنافى مع حقوق الانسان، حيث إن القانون الدولى لم يحظر على الدول تقييد حق الترشح طالما رأت أن هناك ظروفا تقيد القرار العام.
