«معلمو قنا» يرفضون منشور «المالية».. ويهددون بالتصعيد

رفض عدد من معلمى قنا المنشور الذى أرسلته وزارة التربية والتعليم لعدد من الإدارات التعليمية بمديرية إدارة تعليم قنا، والبالغ عددها 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، والذى يقضى  بحرمان من حصل على حكم حافز الإثابة 200%، بعدم أحقيته فى مكافأة الامتحانات.
ورد فى المنشور: «بناء على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وطبقاً لما جاء بكتاب وزير المالية 2687 فى 21/12/2011 الموجه إلى محافظ قنا، فإن مكافأة الامتحانات تعد جزءًا من نسبة الـ200% الحد الأدنى للأجور مما تسبب فى حالة من الغضب والتذمر وعدم الرضا بين أوساط المعلمين حيث جاء المنشور مخيبًا لآمالهم التى كانوا يعلقونها فى انتظار صرف مكافأة الامتحانات والتى ينتظرونها من العام للعام لقضاء حوائجهم، خاصة أن العدد الأكبر منهم يستدين أملا على تلك المكافأة. قال معلمو إدارة نقادة التعليمية إن الإدارة التعليمية خالفت جميع القوانين واللوائح، وضربت بها عرض الحائط، وقامت بخصم مكافأة.. الامتحانات من أجل التحايل لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، لأن الأحكام تشمل منح المعلمين حافز الإثابة 200%، فى الوقت الذى أوضحت الأحكام فيه أن مكافأة الامتحانات التى تندرج تحت بند «5» لا تدخل فى حساب النسبة المقررة 200%، الأمر الذى تسبب فى حالة من التذمر بين أوساط المعلمين بنقادة، مهددين بالتظاهر أمام ديوان عام المحافظة، وقطع الطرق، واللجوء لخطوات تصعيدية فى حالة عدم تدخل وزير المالية، ووزير التربية والتعليم، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، لإنهاء الأزمة، والحصول على كل المستحقات المالية والتى أقرها لهم القانون.
وأشار محمد الجعفرى نقيب نقابة المعلمين المستقلة بالمحافظة، إلى استياء جميع معلمى إدارات قنا التعليمية من قرار وزير المالية الذى يعد تعسفًا وتطاولاً وتلاعبًا بحقوق المعلمين، حيث ان القرار لم يراع ان مكافأة الامتحانات بدل طبيعة عمل، وان المكافأة تصرف على انها اجر مقابل عمل منذ عام 92 ولها ضوابط وشروط لصرفها وهى 200 يوم بنسبه 5%، ومنها نسبة حضور 6 اشهر، والمشاركة الفعلية فى اعمال الامتحانات سواء مراقبة أو كنترولاً او تصحيحًا ورصد وتحرير شهادات بما فيها نظافة الفصول.
هذا وفقا لنص المادة 11 من منشور 51 لسنة 2011 اعتبارا من 1-7-2011 الذى ورد فيه «تزداد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر من حافز، بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك عن 200% من المرتب الاساسى ، ولا يدخل فى حساب تلك الزيادة ما يتقرر من حافز كل من مكافآت جذب العمالة وبدل التفرغ وبدل الاقامة فى المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة، على أن يصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ حكم المادة.
واستنكر نقيب المعلمين القرار بقوله: «واليوم نجد قرار دخول مكافأة الامتحانات ضمن حكم حافز الاثابة 200% وليس هذا فقط ولكن يتم تحصيل الاعوام السابقة وبدلا من ان تقوم المديرية بتوضيح الوضع للمالية سعت الى تحصين التنفيذ لتكون المحافظة مشاركة معها، وركن حماية لتنفيذ قرار فى مجال جدل، مضيفا: وليس من المعقول ان كل حق مالى يحصل عليه المعلم عن طريق رفع القضايا بسبب تعسف القيادات.
وإذا صح كل هذا الكلام فهو اعتراف من قبل وزير المالية باحقيتنا فى حافز الاثابة 200% ولنا ان نصرفه بدون رفع قضايا، أو أنه بذلك قد تم الغاء قرار 150 لسنة 2005 والخاص بمكافأة الامتحانات وهو أجر نظير عمل، مؤكدا ان الوزارة صرفت مكافأة الامتحانات لجميع العاملين بالادارات التعليمية كاملة منذ شهر يوليو والان تحرم المعلمين منها  مشيراً الى انهم بصدد رفع مذكرة لكل من وزير التربية والتعليم والمحافظ ووزير المالية ورفع دعوى قضايا ضد وزير المالية، ووزير التربية والتعليم ومحافظ قنا بسبب الظلم البين الذى وقع على معلمى قنا.
واستنكر طارق نورالدين، منسق عام ائتلاف معلمى قنا، قرار وزير المالية، بعدم صرف مكافأة الامتحانات للحاصلين على حكم صرف الـ200% حوافز الاثابة بقنا، وقال ان القرار مجحف لحقوق المعلمين وغير مدروس ولن نقف مكتوفى الايدى امام هذه القرارات وسيكون هناك خطوات تصعيدية ان لم يتم حل تلك المشكلة.
وفى سياق متصل تلقى مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقنا  شكاوى العاملين بمدارس التربية الفكرية الخاصة بمركز قفط يتضررون فيها من ورود كتاب إدارة التربية الخاصة والمتضمن رفع حافز التربية الخاصة الـ55%عن العمال والاداريين بناء على نشرة الإدارة المركزية للتشريع المالى والتى تفيد عدم الجمع بين حافز الـ 200% وأى حافز اخر علما انهم لا يتقاضون حافز الـ200% وبذلك لم تتحقق لهم الاستفادة من مرسوم القانون 51 لسنة 2011 الخاص بحوافز الـ200%، واكدوا أنه تمت مخاطبة الادارة العامة للتربية الخاصة للاستفسار عن حافز التربية الخاصة الـ55%وافادت انه لم يصدر عنها ما يفيد بوقف حافز التربية الخاصة بل اكدت انه حافز جذب عمالة يصرف لجميع العاملين بمدارسها نظير المجهود البدنى والعصبى غير العادى الذى يبذلونه مع تلاميذ تلك المدارس.