«قدرى» يواجه استنزاف المخصصات فى طلاء المبانى ورصف الطرق وصرف مكافآت لعدم تحويل الفائض

كتبت - إسلام عبد الرسول


تسارع وزارة المالية الزمن لإخراج الحسابات الختامية للعام المالى الحالى الذى شارف على الانتهاء بأفضل صورة وبأقل زيادة فى عجز الموازنة عن النسبة المقدرة فى الموازنة المعتمدة وسط توقعات بوصول العجز فى السنة المالية الحالية إلى 260مليار جنيه مقابل مستهدف 240مليار جنيه.
وأكدت مصادر مسئولة فى وزارة المالية فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن الوزارة تعانى من قيام الجهات الحكومية باختلاق بنود جديدة فى آخر شهر للسنة المالية لاستنزاف كامل للاعتمادات الموجودة لديها فى موازنتها لعدم تحويل أى فوائض متبقية لوزارة المالية مما يهدر على الأقل 50مليار جنيه سنويا بسبب تلك الأعمال.
وأضافت المصادر أن عددًا من الجهات الحكومية خاصة المحليات والجهات الخدمية تقوم بطلاء مبانيها قبل انتهاء السنة المالية ورصف الطرق التى لا تحتاج الى رصف بالإضافة الى استمرار فتح حسابات السنة المالية الى بداية شهر أغسطس لاستنزاف أى أموال وصرف مكافآت بدون وجه حق.
وأكدت المصادر أن عدد الجهات التى أقوم بتحويل ما تبقى من أموالها بنهاية العام محدود للغاية
وأكدت المصادر أن وزارة المالية تقوم بمجهود كبير لمنع ذلك لتجنب زيادة العجز فى الموازنة ولا يكف الجهاز المركزى للمحاسبات عن التنبية على الجهات الحكومية بحظر المخالفة ولا حياة لمن تنادى.
وضعت الوزارة ضوابط وزعتها على كافة الجهات الحكومية  لوقف نزيف الموازنة شملت الضوابط أن يكون يوم الأربعاء 17 يونيو هو آخر يوم عمل حكومى ولا يجوز  الصرف بعد هذا اليوم إلا لمستحقات الضرائب أو تسوية المعاشات وأن تجاوز ذلك سيخضع للمساءلة القانونية.
وألزمت الوزارة الجهات الحكومية بإقفال حساباتها ودفاتر الصرف بنهاية العام وعدم تركها مفتوحة.
وقالت وزارة المالية إنه على الجهات الحكومية عدم تجاوز النسبة المحددة فى قانون الموازنة وهى 1/12من مخصصاتها السنوية دون الرجوع لوزير المالية مع تحويل ما تبقى من اعتماداتها الى وزارة المالية.
وحظرت وزارة المالية قيام  الوزارات بالإعلان عن مناقصات ومزايدات فى هذا الشهر بغرض استنزاف الأرصدة وكذا حظر التعاقد نهائيا على أى مشتريات أو الخصم من الأرصدة وتحويلها للحسابات الخاصة بغرض استنفاد البنود.
وحذرت الوزارة باقى الجهات الحكومية من صرف مخصصات المشروعات على مكافآت للعاملين بغرض استنزافها وقصر ذلك على العاملين المؤقتين المعينين على مشروعات مؤقتة أو العمالة المستعان بها من جهات أخرى ولا تحصل على أجور من موازنة الدولة.
وألزمت الوزارة الجهات الحكومية بتقديم حساباتها الختامية بنهاية شهر يوليو وتوعدت الجهات التى ستخالف تلك التعليمات مع الزام الجهات الحكومية التى لها حسابات وصناديق خاصة بتحويل 10% من ايراداتها للخزانة العامة.