مكى يرفض ضم «القضاء العسكرى» لباب السلطة القضائية وأعضاء التأسيسية يوافقون بشروط

حالة من العصف الفكرى شهدتها اللجنة التأسيسية بشأن المقترحات التى تطالب بمنح المحليات صلاحيات سحب الثقة من الحكومة وكذا إصلاحات السلطات القضائية..وشهدت لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد جدلا حول «باب السلطة القضائية» فى وجود وزير العدل المستشار احمد مكى وعرض الوزير فكرته والمتعلقة  «القضاء الموحد» والتى اعترض عليها مستشارون بمختلف المحاكم وتقوم الفكرة على أن يتم اعتبار المؤسسات القضائية مؤسسة واحدة بدون مسميات على أن تحتفظ كل مؤسسة باختصاصاتها التى تم النص عليها فى أوقات سابقة .
 
ورفض الوزير فكرة ضم القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية نظرا لانه لا يمكن الطعن على أحكامه أمام محكمة النقض على سبيل المثال، واشترط أعضاء اللجنة التأسيسية لضمه عدم تدخل الجهات التنفيذية فى أحكامه وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأن تتم المحاكمات على درجتين  .
 
وشهد الاجتماع مناقشات حول فكرة توحيد رواتب القضاة الأمر الذى أيده الوزير  وظهر جدل وخلافات حول تحويل المحكمة الدستورية العليا إلى دائرة من دوائر محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا .. وطالب الوزير بضرورة أن تكون رقابة المحكمة الدستورية العليا سابقة على تطبيق  القوانين خاصة فى المراحل المهمة كالانتخابات البرلمانية والرئاسة رافضا فكرة النص على مطالب ضم النيابات الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى المؤسسات القضائية فى الدستور بقوله «هذه الامور يتم ضمها إلى القوانين وليس الدساتير».. وفى ذات السياق اقترح عدد من القضاة أن تكون لهذه الهيئات مهمة إبرام المصالحة بين المتنازعين قبل إحالتها للقضاء للبت فيها بالإضافة إلى أن يكون لها دور فى تنفيذ الأحكام بعد صدورها خاصة فى ظل أزمة عدم تطبيق الأحكام على أرض الواقع بعد صدورها .
 
وتقدم عدد من المستشارين بمشروع لخفض سن التقاعد فى المؤسسات القضائية بحيث يكون 65 بدلا من 70 عاماً. . وأكدت مصادر باللجنة التأسيسية أن المستشار حاتم بجاتو عضو المحكمة الدستورية العليا والأمين العام السابق للجنة العليا للانتخابات رفض فكرة ضم كل المحاكم فى كيان واحد محذرا مما أسماه تغول المشرع على اختصاصاتها إذا ما تم توحيد المؤسسات القضائية وأضاف خلال اجتماع اللجنة أمس أن جميع دول العالم تتحول إلى القضاء المزدوج وليس الموحد .. وفى سياق آخر كشفت مصادر فى لجنة الأجهزة الرقابية أنه تم النص على استقلال البنك المركزى عن الدولة فلا تفرض عليه أى سياسات وأن يعمل بما يحقق المصلحة العليا للوطن ولا يجوز للرئيس بحسب المقترحات فى باب الهيئات المستقلة أن يعزل رئيس إحدى الهيئات الذى لن يتجاوز فى موقعه لدورتين ويتولى رئاسة الاجهزة أقدم شخصية لمدة 4 سنوات بشرط ألا يكون عضوا من المجالس النيابية .
 
وفيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة كشفت مصادر عن امكانية سحب الثقة من وزير ما أو رئيس الوزراء دون اقالة الحكومة كاملة كما تعطى المقترحات الأولية للدستور فكرة حق المجالس المحلية فى سحب الثقة من المحافظ .