«مش هنسيب» حق الشهيد

كتب - أحمد إمبابى وعمرعلم الدين وسيد دويدار
الإسكندرية ــ نسرين عبد الرحيم
 فى جنازة عسكرية مهيبة، ودعت مصر أمس النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، من مسجد المشير طنطاوى، وتقدم المشيعين الرئيس عبدالفتاح السيسى والوزراء وكبار رجال الدولة وعدد من القضاة وأقارب شهيد الإرهاب الغاشم.
وأصر الرئيس السيسى على الذهاب إلى مصلى السيدات لتقديم التعازى لابنة المستشار الراحل ووعدها أن حق أبيها سيأتى قائلا: دم أبيكى لن يذهب هدرا.
كما وجه حديثه إلى محمد نجل النائب العام قائلا: «والدك مات فى أيام مفترجة.. ومش هنسيب حقه».
 وقال الرئيس السيسى  فى كلمة مقتضبة وعلى وجهه علامات الحزن:  «الإرهاب الغاشم يريد إسكات مصر، لكنها لن تصمت، ولن يستطيعوا أن يحققوا ذلك، طالما لا يزال المصريون يدًا واحدة، مطالبا الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على الجناة».
وأضاف أن مصر تجابه حربا ضخمة وعدوًا خسيسًا ورجال الجيش والشرطة والقضاء يدفعون الثمن فداء لمصر وشعبها، موضحا أن يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين ولكننا سنعدل القوانين لتحقيق العدالة بأسرع وقت.
وأكد السيسى أن دم الشهيد فى رقبة المصريين جميعا وعلى رأسهم الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، وهذا العمل الإرهابى الغاشم لن ينال من تماسك وترابط المصريين، لأننا واقفون على أرض صلبة.
 ووجه السيسى كلمة إلى رجال القضاء أكد فيها أن تقديم العزاء سيكون بتقدم الدولة للامام والسيطرة على الارهاب والاحكام الناجزة للعدالة فى اسرع وقت مؤكدا على ان هذا العمل الاجرامى لن ينال من عزيمة المصريين بل يدعونا للاصرار على اقتلاع الارهاب من جذوره، مؤكدًا أن النائب العام هو صوت مصر ولن يستطيع أحد أن يسكت صوت مصر.
وأكد السيسى أن الدولة ستنفذ كل الأحكام القضائية التى سيصدرها القضاء سواء إعدام أو مؤبد، ولم نتخذ اجراءات استثنائية حتى الآن.
وعقب صلاة الجنازة، رافق رجال القضاء وأسرة الشهيد، جثمان المستشار هشام بركات إلى مثواه الأخير فى مدافن الأسرة بالقاهرة الجديدة
ومن جانبه قال المستشار أحمد الزند وزير العدل ان الإرهاب قتل المستشار هشام بركات والدور القادم على وأنا مرحب جدا، لأنها شهادة لا يعلوها أجر، مؤكدًا أن القضاة ماضون فى رسالتهم ولا يهابون الموت، وإن كان المراد من ذلك إسكات مصر، فمصر لن تسكت.
وأعلن المستشار أحمد الزند إلغاء الإجازة القضائية لهذا العام للانتهاء من جميع القضايا المنظورة خلال شهور الصيف الثلاثة، دون أجر فداء للمستشار الراحل هشام بركات.
يأتى ذلك فيما أكدت مصادر أمنية أنها كشفت الحساب الخاص على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ورقم الهاتف الخاص بالشخص الذى تبنى عملية اغتيال النائب العام، ويدعى محمود سعيد العدوى ويبلغ من العمر 23 عاما.
وأشار المصدر إلى أن الجهات الأمنية مستمرة فى إجراء التحقيقات وتسعى لتوقيف الشخص الذى تبنى العملية الإرهابية التى استهدفت موكب النائب العام بالقرب من محل إقامته فى حى مصر الجديدة.
وكشف مصدر أمنى أنه تم استهدف النائب العام بعد فترة رصد لتحركاته أكثر من أسبوعين، ثم الدخول فى مرحلة جس النبض وعمل بعض الاختبارات لمعرفة اليقظة الأمنية لتحديد موعد العملية، مستبعدا وجود اختراق أمنى.
وأضاف أنه تم تخصيص 5 أشخاص لمراقبة موكب النائب العام، مستخدمين أكثر من سيارة، مشيرًا إلى امكانية استخدام سيدة فى أعمال المراقبة.
وأوضح التقرير المبدئى الذى قدمه مدير الأدلة الجنائية لوزير الداخلية أن المجموعة الإرهابية استخدمت 400 كيلو لتنفيذ العملية، وهو ما يؤكد أن الإرهابيين تعلموا من درس محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم التى استخدم فيها 230 كيلو متفجرات، ولم تؤثر فى سيارة وزير الداخلية السابق الذى خرج من العملية الإرهابية سالما.
ورجح قيادى بالأمن العام لوزير الداخلية أن الإرهابيين وضعوا السيارة فى توقيت ما بين الثامنة صباحا ووقت التفجير، مشيرا إلى تواجد الأكمنة الليلية الثابتة والمتحركة فى محيط منزل النائب العام مما يحول تنقل الإرهابيين قبل هذه الساعة خوفا من القبض عليهم.
وعنف وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، الذى أكد وجود حراسات أمنية فى محيط منزل النائب العام، وفى هذا اليوم غرفة العمليات لم تتلق معلومات مثيرة للريبة، مبررا أن العملية الإرهابية وقعت على بعد 50 مترًا مربعًا من محيط منزل النائب العام.
وأضاف أن عملية الرصد للنائب العام جعلتهم يختارون هذا المكان بدقة متناهية حيث علم الإرهابيون صعوبة الاصطدام بسيارة النائب العام وأن طاقم الحراسة يقوم بتغيير خط السير بطريقة مفاجئة، ولذلك قرروا اختيار مكان التفجير الذى يعتبر المخرج الوحيد لـ 4 طرق يستخدمها موكب النائب العام، وتم وضع السيارة المفخخة صف ثان ومجهزة الكترونيا وتم تفجيرها عن بعد فى التوقيت المناسب مستغلين عدم وجود سيارة للتشويش على الاتصالات.
يأتى ذلك فيما حذر قطاع الأمن الوطنى من احتمال وقوع تفجيرات أمام سفارات دول عربية وغربية، كما أصدر وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار تعليمات بتشديد الحراسات على القضاة وخاصة الذين يحكمون على الجماعة الإرهابية، كما شدد على ضرورة تأمين منازل الوزراء.
وفى سياق ذى صلة تقدم طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ببلاغ للنائب العام يطلب فيه سرعة القبض على أحمد محمد مرسى نجل الرئيس المعزول بعد نشره تغريدة على الموقع الخاص به بأنه يبارك عملية الاغتيال التى تمت صباح أمس وهو ما يؤكد تورطه فى عملية الاغتيال بطريق التمويل والتحريض على العملية، مؤكدًا أن نجل مرسى هو حلقة الوصل بين قيادات جماعة الإخوان بالسجون والقيادات الهاربة فى الخارج وهو المحرك الرئيسى للعمليات الإرهابية.
يأتى ذلك فيما توالت ردود الأفعال الدولية على عملية اغتيال النائب العام، حيث أصدر مجلس الأمن بيانًا شديد اللهجة أدان فيه بأقسى العبارات الهجوم الإرهابى الذى أدى إلى استشهاد النائب العام، كما تضمن البيان الإعراب عن التعازى لحكومة وشعب مصر، مؤكدًا على ضرورة مثول مرتكبى هذه الأعمال الإرهابية أمام العدالة وضرورة مكافحتها بكافة الوسائل باعتبارها أعمالا إجرامية غير مبررة بغض النظر عن دوافعها وزمان حدوثها وأيا كان مرتكبوها.