الإدارية العليا تعيد طعن تغريم مبارك فى قطع الاتصالات للمرافعة

كتبت - هبة نافع


رغم مرور اربع سنوات على تداول الطعن المقام من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم تغريم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير، إلا أن المحكمة برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار جمال ندا قررت إعادة فتح باب المرافعة للمرة الثانية فى الطعن بجلسة 24 أكتوبر المقبل، لاستكمال بعض الطلبات والأوراق، التى رأت ضرورة ورودها بالقضية.
وحددت المحكمة 9 تكليفات للطاعنين والمطعون ضدهم دفعتها لهذا القرار تمثلت فى تكليف كل من (مبارك ونظيف والعادلى) باختصام شركات الاتصالات الثلاث وهى فودافون وموبينيل واتصالات وليحدد المطعون ضدهم فى الدعوى محمد عبد العال ومنال طيبى (الحاصلين على حكم أول درجة) والخصم المتدخل فيها شركات تقديم خدمة الإنترنت التى كان كل منهم متعاقدًا معها أو مع إحداها إبان قطع الخدمة فى 28 يناير 2011، وليقدم كل من المطعون ضدهم إفادة رسمية بأنه من المتعاقدين مع كل من شركات تقديم خدمة الاتصالات والإنترنت أو مع أى منها فى تاريخ قطع الخدمة.