«القضاء الإدارى» يرجئ دعاوىحل «التأسيسية» إلى جلسة 2 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الادارى (الدائرة الاولى) برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة امس نظر 23 دعوى قضائية جديدة مطالبة بحل تأسيسية الدستور الثانية الى جلسة 2 اكتوبر لاتخاذ اجراءات التدخل من قبل عدد من اعضاء الجمعية التأسيسية الى جانب محامى الاخوان، وضم جميع الدعاوى المتعلقة بالتأسيسية.
 
وقال المحامى د.صبحى صالح عضو مجلس الشعب المنحل والقيادى بجماعة الاخوان المسلمين للمحكمة إنهم يتنازلون عن جميع طلبات الرد لأنه لم يعد بين اعضاء التأسيسية اعضاء بمجلس الشعب كما تقدم اعضاء الشورى باستقالاتهم، وبالتالى تم تلافى ما يخالف حكم القضاء الادارى الصادر بحل التأسيسية الاولى، وطالب صالح المحكمة بضم كافة الدعاوى.
 
كما اعلن صالح انهم سيتنازلون حتى عن طلبات الرد المحجوزة للحكم امام الدائرة الثانية بجلسة 24 سبتمبر الجارى.
 
 
وقد تنازل المحامى سيد البحيرى احد مقيمى دعاوى حل التأسيسية عن دعواه.. معللا ذلك بأنها اصبحت بلا ضرورة بعد انتهاء الدستور ومن اجل مصلحة الدولة.
 
كان عدد من المحامين والمواطنين قد أقاموا دعاوى قضائية لحل تأسيسية الدستور وذلك لما شاب تشكيلها من مخالفة لحكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الاولى، وضمها لأعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيلها.
 
ويذكر ان محامى الاخوان قد تقدموا بالجلسة الماضية بطلبات رد للمحكمة عقب اعلان رئيس المحكمة بالاستمرار فى نظر الدعاوى على الرغم من وجود طلبات رد للمحكمة بدائرة اخرى.