الاستثمار: فض المنازعات تحل 156 مشكلة فى 6 أشهر

كتبت- ناهد امام


تتخذ وزارة الاستثمار حاليًا عددًا من  الإجراءات لإصلاح قطاع الأعمال العام حيث  إن خطة إصلاح الشركات تضمنت وضع برامج الهيكلة بمختلف أنواعها الإدارية والمالية والفنية والتشغيلية، وتطبيق معايير محددة لتقييم الأداء،
 صرح  بذلك أحمد سمير المتحدث الرسمى باسم الوزارة مشيرًا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة من الأصول غير المُستغلة وتنفيذ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير الكثير من الأصول المملوكة للشركات لجعلها أصولاً منتجة.
وأضاف: إن آلية فض المنازعات التى تضمنتها تعديلات القانون والتى منحت صفة الإلزام لقرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات للجهات الحكومية والإدارية بالدولة قامت خلال الفترة من  أغسطس 2015 وحتى 31 يناير 2016 بالبت فى 156 موضوعًا.
وقال ان أهم النقاط الواردة بتعديلات قانون الاستثمار  تشمل ضمان تحويل الأرباح واحترام الدولة لتعاقداتها والمساواة بين المستثمرين وعدم وجود معاملات تفضيلية بين المستثمرين، وتعديلات بشأن المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى، بجانب منح عدد من الحوافز غير الضريبية والتى تشمل تحمل الدولة لحصة صاحب العمل فى التأمينات على العمالة ومنح الأراضى بنظام حق الانتفاع وسداد قيمة ترفيق الأراضي، وذلك فى المناطق النائية والأولى بالتنمية، وذلك تطبيقاً لبرنامج النمو الاحتوائى الذى تتبناه الحكومة.
وأشار  إلى أن الوزارة قد قامت خلال الفترة الماضية بعقد اجتماعات مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعى وكافة المحافظات للتعاون والتنسيق فيما بينها والاتفاق على عدد من البنود التى من شأنها الإسراع بوتيرة العمل لتنفيذ منظومة الشباك الواحد بشكل متكامل، لافتاً فى هذا الصدد إلى تثمين أشرف سالمان وزير الاستثمار للجهود التى بذلها الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية فى التنسيق مع مختلف المحافظات والتواصل والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بتفعيل منظومة الشباك الواحد.