«الاتصالات» تدرس طرح رخصة متكاملة لشركات المحمول قبل نهاية العام

 
 
 
 
 
فى الوقت الذى ينتظر فيه قطاع الاتصالات الإعلان عن طرح رخصة الشبكة الافتراضية للمحمول.
 
 
فجر الدكتور احمد الشربينى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قنبلة من العيار الثقيل حينما اكد انه يرى من وجهة نظرة انه لا مفر من طرح رخصة متكاملة لجميع شركات الاتصالات التى تعمل بالسوق المحلية وهى «المصرية للاتصالات» لانهما تبحث عن رخصة محمول وكذلك شركات المحمول الثلاثى وهى «موبينيل» و«فودافون» و«اتصالات ـ مصر» لانهما تطالب برخصة متكاملة سواء بوابة دولية او شبكة ألياف ضوئية او تقديم خدمات التليفون الثابت.
 
 
اوضح الشربينى ان طرح رخصة متكاملة او افتراضية يتطلب وقتًا للانتهاء من هذه خاصة لذلك أتوقع ان يتم اعلان طرح هذه الرخصة قبل نهاية العام.
 
 
اشار الشربينى الى ان هناك جوانب عديدة ومختلفة لابد من دراستها مثل تحديد القيمة المالية لرخصة التليفون الارضى وكذلك تحديد القيمة المالية لرخصة البوابة الدولية اضافة الى وجود جزء مالى وفنى واقتصادى لابد من دراسته دراسة دقيقة حتى يتم اتخاذ القرار المناسب فاذا تأكدنا من وجود دراسة جدوى اقتصادية من طرح هذه الرخصة  اضافة الى احتياج السوق لها لكى تعود بالربح على الشركات فإننا سنوافق على طرح رخصة متكاملة لاننا سنحصل على اموال ثمن هذه الرخصة من كل من الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث  «موبينيل» و «فودافون» و«اتصالات ـ مصر».
 
 
مبينا اننا نرغب فى حل مشاكل العملاء وذلك بوجود اكثر من منافس له فى التليفون الارضى مثل المحمول اضافة الى حصوله على فاتورة مجمعة من شركة واحدة.
 
 
مشيرا الى ان الوزارة تدرس ايضا انه فى حالة وجود رخصة متكاملة وفى حالة حصول مشغلى المحمول والمصرية للاتصالات عليها هل سيسمح لشركات المحمول ببناء شبكة ارضية ام ستستعمل شبكة المصرية للاتصالات ايضا خاصة أن بناء مثل هذه الشبكات يتطلب العديد من التصاريح ونرغب فى توفير كل الوسائل وحل المشاكل التى يمكن ان يتعرضوا لها.
 
 
لذلك فاننا نعترف بوجود صعوبة كبيرة فى طرح هذه الرخصة وذلك لصعوبة الاختيار بين طرح رخصة افتراضية او رخصة متكاملة للجميع.
 
 
اضاف انه فى حالة حصول المصرية للاتصالات على رخصة متكاملة ستكون مجبرة على الخروج من شركة فودافون لانه لايمكن ان تكون الشركة منافسة وفى نفس الوقت لها حصة كبيرة تمثل 45% من شركة منافسة لها.
 
 
مؤكدا ان اهمية الاقتصاد القومى ومصلحة الشركات وكذلك مصلحة المصرية للاتصالات اهم ما يتم وضعه امامنا فى الدراسة التى نعدها الان . وانه سيتم اتخاذ القرار الاصلح اخذين فى الاعتبار مصلحة الشركة الوطنية وهى المصرية للاتصالات.
 
 
من جانبه اضاف المهندس اشرف حليم نائب رئيس شركة موبينيل ان الشركة مستعدة للحصول على رخصة متكاملة بشرط ان تكون شروطها مناسبة للشركة.
 
 
اوضح حليم انه لو لم تكن شروط هذه الرخصة مناسبة لموبينيل وكانت شروطها تعجيزية ومفصلة لمصلحة شخص بعينه سندافع عن حقوقنا ولو طرحت هذه الرخصة من اجل مصلحة السوق سنقوم بسحب كراسات الشروط وسنقوم بعمل دراسة جدوى على هذه الرخصة وفى حالة التأكد من انها فى صالح الشركة سنتقدم رسميا للحصول على هذه الرخصة دون أى تردد.
 
 
اشار حليم الى انه لابد ان تكون شروط الرخصة المتكاملة متكافئة ومتوائمة ومع مصالح السوق حتى تعود بالنفع على الحكومة والشركات.
 
 
متخوفا من ان يقال ان رخصة المحمول تساوى رقمًا ورخصة الثابت تساوى رقمًا والالياف الضوئية لها رقم والبوابة الدولية لها رقم آخر.
 
 
مشيرا الى ان موبينيل قد تقدمت من قبل للحصول على رخصة الالياف الضوئية ورخصة البوابة الدولية ونظرا لوجود صعوبات كبيرة فلم نحصل عليها حتى الان.
 
 
اضاف حليم ان بناء شبكة تليفون ارضى صعب جدا لانها تتطلب العديد من الموافقات وبها العديد من المشاكل مثل تكسير الشوارع وغيرها.