«التأمينات» تلجأ لودائع البنوك لتوفير السيولة لصرف المعاشات

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يشهد صندوق التأمينات أزمة حقيقية بسبب تدنى الاشتراكات الشهرية المسددة بسبب الإضرابات المتكررة للعمال وانتظار العملاء لقانون الإعفاء من الفوائد المزمع إصداره يناير المقبل للسداد مما تسبب فى عجز فى صندوق التأمين على العاملين بالقطاعى الأعمال العام والخاص.
 
 
وكشفت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص فى تصريحات خاصة عن أن الصندوق يعانى من نقص سيولة بسبب تراجع قيمة الاشتراكات التأمينية المسددة بسبب توقف الإنتاج وإعتصامات العمال مما أدى لضعف سداد أصحاب الأعمال للاشتراكات عن عمالهم.
 
 
وقالت إن الصندوق لجأ إلى الاتفاق مع البنوك على تحديد آجال الودائع الخاصة بالصندوق بـ3 آجال مختلفة تتناسب ومواعيد صرف المعاشات بدلا من أن تضطر الهيئة إلى فك ودائع أموال التأمينات بالبنوك فى المواعيد المقررة لصرف المعاشات لحين تحويل وزارة المالية عوائد صكوك المديونية فى الأول من كل شهر والتى يتم استخدامها فى صرف المعاشات شهريا لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع البنوك بتحديد موعد لكل وديعة خلال الشهر وفى حالة عدم الحاجة إليها يتم تجديد الوديعة.
 
 
وقالت فتوح إن ذلك لا يعنى وجود أزمة فى تدبير أموال المعاشات وأنها مضمونة من الخزانة العامة للدولة ولكن نقص السيولة وتوقف سداد الاشتراكات سيكون له أثر على المدى الطويل لافتة إلى أن الاتفاق الخاص بالودائع جاء خوفا من أن يكون الإقدام على فك الودائع عملا يشوبه إهدار المال العام.
 
 
أضافت إن استثمار أموال التأمينات حاليا شبه متوقف بسبب عدم وجود أنشطة آمنة تحقق عوائد لصناديق التأمينات مثلما كان قبل ذلك ويتم وضع أموال التأمينات فى صورة ودائع بالبنوك.
 
 
وقالت إن قانون الإعفاء من الفوائد والذى تم إعداده أكثر من مرة من المتوقع أن يصدر بداية العام المقبل فى شهر يناير مثلما تم فى القانون المنتهى فى نهاية 2011 لافتة إلى ضرورة سداد الاشتراكات التأمينية والالتزام بها لمنع حدوث أزمة.
 
 
ويكشف الحساب الختامى لهيئة التأمينات الاجتماعية عن تحمل الهيئة 11.5 مليار جنيه اشتراكات مستحقة وأرصدة مدينة لدى المنشآت الخاصة 81.3 مليار جنيه وعائد استثمارات مستحقة 13.6 مليار جنيه ويصل إجمالى النشاط الجارى المصرفى 7 مليارات جنيه وودائع بالبنوك بآجل بـ4.5 مليار جنيه.