«الاستثمار القومى» يؤجل قضايا الحجز على السكة الحديد والكهرباء

كتبت - إسلام عبدالرسول


قال ممتاز السعيد نائب رئيس بنك الاستثمار القومى إن البنك اتخذ قرارًا بتأجيل القضايا المرفوعة من قبل البنك للحجز على اصول هيئتى السكة الحديد والكهرباء.
وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة  : نتعشم ان ينتهى الامر لاتفاق ودى على تسوية المديونية المستحقة على الهيئتين.
وتصل مديونية السكة الحديد للبنك 27مليار جنيه فيما تصل مديونية شركات الكهرباء الحكومية 41مليار جنيه.
وتابع السعيد: إن البنك لن يتنازل عن القضايا بصورة نهائية قبل توقيع اتفاقية جدولة المديونيات وضمان حق البنك.
وأكد على أن هذا الاجراء سيتم على كافة الجهات الحكومية المدينة للبنك ولم تسدد القروض المستحقة عليها.
وأشار الى ان هناك تسويات ابرمت مع عدد من شركات الكهرباء والبعض الآخر مازال محل خلاف فضلًا عن ان هيئة السكة الحديد لديها تحفظات على السداد وتطالب وزارة المالية بتحمل مديونياتها.
وكان بنك الاستثمار القومى ينتظر الحكم الذى سينظره القضاء الادارى يوم 21 يوليه الماضى ضد الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسبب عدم سدادها سندًا بقيمة 10.2مليار جنيه حل موعد سداده ولم تتمكن الشركة من السداد.
الا انه تم دراسة طلب الشركة وقطاع الكهرباء بأكمله لتسوية مديونياته المستحقة للبنك مقابل مبادلة تلك المديونية البالغة 40مليار جنيه حتى 30 يونيه الماضى بأصول مملوكة للشركة وحصص فى رأس المال بسبب المركز المالى المتأزم للبنك حاليًا.
وقالت مصادر مسئولة بالبنك إن البنك يعانى من اختلالات مالية كبرى بسبب عدم التزام الجهات الحكومية بسداد القروض مما ادى الى وجود ازمة سيولة.
واشارت المصادر إلى ان قطاع الكهرباء خاطب مجلس الوزراء لحل تلك الازمة من خلال الموافقة على دخول البنك مساهما فى رأس المال مع حصر الأصول الخاصة بالشركات فى حالة الموافقة على مبادلة الديون بأصول مملوكة لها.
وتابعت المصادر ان بنك الاستثمار القومى توقف عن اقراض عدد كبير من الهيئات الاقتصادية نظرًا لتراكم المديونيات عليها لصالح البنك حيث تم حصر حتى الآن مديونيات بقيمة 30مليار جنيه مرشحة للارتفاع الى 50مليار جنيه بعد إنتهاء عمليات الحصر لمديونيات البنك لدى الغير. وأكدت المصادر ان الحكومة تسعى لإصلاح بنك الاستثمار القومى للقيام بدور تنموى خلال الفترة المقبلة.
وتسعى هيئة السكة الحديد لاقناع وزارة المالية بتحمل جانب من تلك المديونيات بناء على قرارات سابقة لمجلس الوزراء تعود لعام 1999 إلا أن العجز يقف حائل دون ذلك.
وأكد ممتاز السعيد ان البنك لن يقرض أى جهة مدينة خلال الفترة المقبلة إلا من خلال سندات اذنية محددة الفائدة.