البرلمان يعيد مشروع قانون إعفاء الشركات من فوائد تأمينات العمال للمرة الثالثة

أعاد مجلس الشعب لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للمرة الثالثة مشروع قانون بإعفاء الشركات الخاصة من فوائد المتاخرات التأمينية عن اشتراكات العاملين بعد تعثرها فى السداد بسبب ظروف الاقتصاد المصرى وذلك لتعديله.
 
وقالت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين الاعمال العام والخاص انه تم اعداد مشروع القانون بحيث يحفز اصحاب الأعمال على سداد المتأخرات التأمينية الخاصة باشتراكات العمال عن العام الماضى والعام الحالى بسبب الظروف التى تمر بها المنشآت خاصة السياحية جراء الاوضاع الراهنة التى يمر بها الاقتصاد.
 
اضافت ان المشروع يشمل اسقاط 50% من فوائد متأخرات الاشتراكات التأمينية عن العام الماضى كامتداد للمرسوم العسكرى الصادر العام الماضى بشأن الاعفاء من مقابل التأخير الخاص بالاشتراكات التأمينية فى حين يتم اسقاط 100% من الفوائد المستحقة عن اشتراكات العام الحالى.
 
اشارت فتوح إلى أن الصندوق أعد المشروع منذ 3 شهور وتم ارساله لمجلس الوزراء ثم البرلمان الا انه تم اعادته للصندوق مرة اخرى حيث تم تعديله واعادته مرة اخرى للبرلمان الخميس الماضى.
وكشفت بيانات الصندوق عن اعفاء نحو 200 الف منشأة العام الماضى من فوائد المتأخرات بنسب مختلفة وفقا للمرسوم العسكرى 6 لسنة 2011.
 
وكشفت عن ان لجنة سداد المديونية التامينية الخاصة برد اموال التأمينات المشكلة بين المالية ووزارة التأمينات لم تتوصل حتى الآن إلى قرار خاص بشأن رد الأموال وكلها كانت مقترحات لم تدخل بعد حيز التنفيذ.