المركزى يؤكد تطوير التشريعات لتعزيز الشمول المالى

كتب - أحمد زغلول

أكد البنك المركزى المصرى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات والتعديلات التشريعية، بما يكفل إحراز تقدم فى تحقيق الشمول المالى، آخذًا فى الاعتبار أسس وقواعد الرقابة المصرفية السليمة والعناية اللازمة لقواعد حماية العملاء، عن طريق التعليمات والنظم والقنوات للحصول على شكاوى العملاء للحفاظ على حقوقهم المشروعة.. وأوضح البنك المركزى، فى بيانًا أمس أن ذلك يأتى تزامنًا مع دعوة مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية فى الوطن العربى، بما يساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار، ومتابعة مساعى الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالى والمصرفى، وتشجيع تطور الخدمات المالية غير المصرفية. وشدد مجلس محافظى المصارف المركزية العربية، فى بيان له اليوم، على أنه يولى أهمية خاصة بقضايا حماية مستهلك الخدمات المالية، ودعم قضايا تحسين الشمول المالى والوصول إلى الخدمات المالية بتكلفة مناسبة، فى إطار السياسات الاقتصادية المتخذة فى الدول العربية.
وأشار البيان إلى حرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات والبرامج التى تعزز الشفافية فى المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة فى النظام المالى من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمى والدولى حول استراتيجيات وبرامج دعم الشمول المالى، بما يقوى من فرص الحوار وتبادل التجارب والخبرات بشأن السياسات المناسبة ورحب المجلس بالجهود التى يبذلها فريق العمل الإقليمى لتعزيز الشمول المالى فى الدول العربية المنبثق عنه، الذى يتولى صندوق النقد العربى أمانته الفنية، مثمنًا جهود الفريق فى المساهمة فى تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالى، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالى فى المنطقة العربية، وما يقوم به الفريق من أعمال وأنشطة أخرى على صعيد تعزيز التثقيف والتوعية المالية وحماية مستهلكى الخدمات المالية والمصرفية، كما رحب المجلس بجميع الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوصول للخدمات المالية، مؤكدًا أهمية تعاون المجتمع الدولى من خلال الأطر والمؤسسات والتجمعات الدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة فى تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع فى الدول العربية بحلول عام 2020، فى هذا السياق وللمساهمة فى زيادة الوعى والتعريف بالشمول المالى ومتطلباته فى الدول العربية، وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، فإن المجلس سيخصص «يومًا عربيًا للشمول المالى».