..و«الاتصالات» تقر بحق «المصرية للاتصالات» فى تقديم خدمات الجيل الرابع للإنترنت

كتب ـ طه النجار

 

أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أهمية حصول الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة على تقديم خدمات الجيل الرابع لمستخدمى الإنترنت، وقد دار نقاش طويل خلال اجتماع اللجنة أمس حول هذا الموضوع ومدى ارتباطه بالرخصة الرابعة وتنافسيته مع السوق المصرية بما يحافظ على مصلحة المستخدمين والشركات الوطنية وشركات الاستثمار الأخرى.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة الدكتورة مى البطران، التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية وتقييم الأداء للشركة المصرية للاتصالات عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014 وتحديثه حتى 31 ديسمبر 2015، وذلك بحضور هيئة المكتب وأعضاء اللجنة، وقد حضر الاجتماع الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات ونائبه وممثلو الشئون المالية والقانونية، وممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات.
وعرض ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات أهم الملاحظات الواردة بالتقرير التى من أهمها الأصول «الأراضى» وأرباح الشركة والمديونيات المتأخرة على العملاء مستخدمى التليفون الثابت والمشروعات المشتركة المتعددة فى جمهورية مصر العربية والجزائر.
وكشف المهندس تامر جاد الله الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات عن أهمية الحوكمة داخل الشركة، مؤكدًا أن الشركة المصرية على أتم الاستعداد لنظر أى ملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات بشفافية بما فيه صالح المساهمين. 
وأكدت البطران أن الشركة المصرية للاتصالات شركة مساهمة مصرية، وأحد الشركات المصرية القليلة المدرجة فى بورصة لندن، وأهمية التعامل مع الشركة من البعد الاستثمارى بطريقة موضوعية وشفافة.
وقام المهندس محمد شمروخ نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، بالرد الوافى على جميع الملاحظات من حيث المديونية وجدولتها، والقضايا على الشركة وموضوع سوفى سات، والتى قام مجلس الإدارة مع البنوك بجدولة المديونيات بإبرام عقود خدمية للبنوك أصحاب الدين بما يزيد على أصل الدين بمبلغ 200 مليون جنيه، كما أكد احترام الشركة بالنسبة للأراضى على الالتزام بقرار المحاكم المصرية ومجلس الدولة. 
وأكد الحاضرون أهمية حصول الشركة على تقديم خدمات الجيل الرابع لمستخدمى الإنترنت فى مصر، وقد دار نقاش طويل عن هذا الموضوع ومدى ارتباطه بالرخصة الرابعة وتنافسيته مع السوق المصرى بما يحافظ على مصلحة المستخدمين والشركات الوطنية وشركات الاستثمار الأخرى.