القاهرة تلاحق «تل أبيب» فى محكمة العدل الدولية

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، لم تتوقف الجهود المصرية لدعم الأشقاء، حيث عملت على إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، فضلًا عن تحركها دبلوماسيًا لوقف نزيف الدم الفلسطينى، وفى ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية الواضح مع كل المطالب لوقف استهداف المدنيين، كانت القاهرة تقدم أوراق الضغط الواحدة تلى الأخرى، إذ أعلنت الخارجية المصرية اعتزامها التدخل قانونيًا لدعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، للنظر فى انتهاكات الاحتلال لالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع غزة.

ورد على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلى التى تحمل مصر مسئولية غلق معبر رفح قال سامح شكرى إن مصر ترفض سياسة لى الحقائق والتنصل من المسئولية التى يتبعها الجانب الإسرائيلى.

مشدداً على أن إسرائيل هى المسئولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التى يواجهها الفلسطينيون فى قطاع غزة.

وكشفت وسائل الإعلام العبرية، عن حالة الغضب الممزوجة بالقلق لدى قادة الاحتلال بعد الخطوة المصرية، ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسئول إسرائيلى بارز، دون ذكر هويته، قوله: إن الإخطار المصرى للمحكمة يعكس المستوى المتدنى الذى وصلت إليه العلاقات بين البلدين. 

وقال مسئول آخر: «هذا أمر لم يحدث فى الماضى فى العلاقات مع مصر، هذه خطوة صعبة»، محذرًا من مواصلة مصر ضغطها السياسى على إسرائيل، مؤكدا أنه «أمر محزن ومقلق للغاية».

من جانبها، أكدت صحيفة «معاريف» أن إعلان مصر انضمامها إلى دعوة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية فى «لاهاي» يُعد تصعيدًا فى التوتر المسجل بين «تل أبيب» و«القاهرة» منذ دخول إسرائيل إلى رفح.

وتخشى العديد من الأوساط الإسرائيلية على مستقبل العلاقات بين البلدين، خاصة مستقبل اتفاقية السلام، إذ كشف الخبير فى الشئون الدولية والإقليمية الإسرائيلي، شاى ها تسيفي، لـ «معاريف»، أن اتفاق السلام مع مصر هو أحد أهم الأصول الاستراتيجية التى تمتلكها إسرائيل ولها العديد من الانعكاسات الإقليمية والأمنية، مطالبًا الحكومة بتجنب التحركات التى يمكن أن تحجب العلاقات المهمة والتعاون مع مصر.

كذلك اعتبرت صحيفة «كلكاليست»، أن الإعلان المصرى هو إشارة أخرى لإسرائيل حول غضب القاهرة من استمرار الحرب وعدم وجود تسوية سياسية فى الأفق. 

وفى السياق، أكد إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومى بقطاع غزة، أن احتلال معبر رفح ومحاولات تهجير أهالى رفح بالقوة العسكرية، يعد تجاوزًا للمواثيق والأعراف الدولية، مشددًا على أن العملية العسكرية الأخيرة تهدد بحدوث كارثة إنسانية خطيرة. 

من جانبه قال الخبير الاستراتيجى والمحلل السياسي، جهاد حرب: «من الواضح أن نتانياهو لا يردعه أى شخص على المستوى العالمى، وهو يراهن على استمرار العمليات العسكرية لمدة طويلة، حيث لا يتمكن الرئيس الأمريكى أو أى من الدول الأوروبية منعه من الاستمرار فى عملياته العسكرية غير المبررة، لذلك فالحل القانونى الدولى يمكن أن يأتى بثماره فى المستقبل».

من جانبه، شدد الكاتب والمحلل السياسى الفلسطينى زيد الأيوبى، على ضرورة قطع الطريق على مشاريع «نتانياهو» من خلال التواصل مع الشرعية الفلسطينية لاستلام قطاع غزة بما فيه معبر رفح وهو ما يطالب به أهالى غزة الآن، مشيرًا فى تصريحات خاصة لـ «روزاليوسف» إلى أن تصريحات «بايدن» والإدارة الأمريكية حول وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل ما هو إلا «ذر للرماد فى العيون»، خاصة أن بايدن وإدارته الحالية يؤكدون يوميًا التزامهم المطلق بحماية أمن إسرائيل ومستقبلها بشكل يُظهر الانحياز الأمريكى لفكرة الاحتلال وإنكار حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم، وأبرز دليل على ذلك هو استخدام الفيتو الأمريكى أمام مجلس الأمن قبل أيام خلال جلسة التصويت على حق فلسطين بالعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة. 

ونوه المحلل السياسى الفلسطينى، بأن جميع المنظمات الدولية بما فيها أذرع الأمم المتحدة أثبتت فشلها وعجزها فى حماية المدنيين فى غزة، بل إنها أظهرت عجزها عن القدرة على مجرد إدخال كوب ماء لأهالى غزة خلال الحرب، وهو ما يدعو كل الأطراف الفاعلة فى المجتمع الدولى للتحرك لتفعيل دور المنظمات الدولية حتى تصل للمستوى الذى تصبح فيه قادرة على خدمة الأهداف السامية للأمم المتحدة.

وقال د.طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية لـ «روزاليوسف»: إن هناك محكمة العدل والمحكمة الجنائية الدولية والإجراءات الخاصة بالملاحقة القانونية، لكن إسرائيل بالفعل دولة تمارس عملًا إرهابيًا منظمًا وممنهجًا، اعتمادًا على القوى والدعم الغربى الكبير، ومن ثم من العبث أن نقول إنها ستستجيب لأى ضعوط، لكن توجد روادع يمكن استخدامها، أولها يكمن فى عدم جرها إلى محكمة العدل الدولية أو مذكرات توقيف لنتانياهو ومرافقيه فى وزاراته لأنه كلام رمزى، لكن إذا فكرنا فى حلول خلاقة مثل نزع شرعية إسرائيل فى المنظمات والمحافل الدولية، فهى سعت لسنوات ليتم الاعتراف بها فى تلك المنظمات، فحتى الآن لا نعرف عاصمتها هل هى القدس أم تل أبيب، وإذا ما تم ذلك سيكون له ارتدادات وتداعيات كبيرة.

وحول التصويت لصالح فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح «فهمى» أن الجمعية أعطت توصية إلا أنها رمزية وليست مؤثرة، لكننا نريد استثمار ما صدر فى الجمعية العامة فتوجد 3 حالات، الحالة الأولى: هى ذهابنا لمجلس الأمن فنقابل بحق النقض فيتم وقف المشروع والقرار، الحل الثانى: إننا نأخذ قرارًا مما يعرف باسم المقاربة الدولية «صيغة متحدون من أجل السلام»، لأنه لو صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة تكون لها صفة الإلزام شأنه شأن قرار صادر من مجلس الأمن، فيكون قرارًا يمكن البناء عليه لأنه سيكون له تأثيره الكبير، والحل الثالث: إن الأمين العام للأمم المتحدة وفق نص المادة 90 من صلاحياته إنه يطلب جلسات لمجلس الأمن والجمعية العامة بالتزامن للإقرار بحق العضوية الكاملة».

وتابع: «لكن قبل ذلك لا بد من وحدة الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات فى النظام السياسى الفلسطينى، نجدد شرعية الساحة الفلسطينية وغيرها الكثير»، مستطردًا: «مصر نجحت بمهارة فى إعادة كتابة وتقديم القضية الفلسطينية للوجهة الدولية مرة أخرى بالدعوة إلى مقاربة حل الدولتين بالخطة والمقترحات المصرية الثلاثة من أجل التوصل لهدنة، والتى سيتم التوصل إليها بشكل تدريجى».