«خناقة حوارى» فى البهو الفرعونى

كتبت- ولاء حسين وابراهيم جاب الله

 

اشتبك النائبان مرتضى منصور، وعطا سليم،  تحت البهو الفرعونى ووصل الأمر إلى «سب الدين» وهو ما أصاب النواب الموجودين بالصدمة، فطلب عدد منهم إحالة الواقعة إلى رئيس المجلس د.على عبد العال، وإحالة النائبين للتحقيق.
وكانت الواقعة قد بدأت  يسبب ما دار بين النائبين خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية لمناقشة مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، وخلاف فى الرأى دخل الاثنان على اثره فى اشتباك كلامى انتهى بقول النائب «سليم»: مرتضى منصور بيقول عليا أننا إخوان مسلمين، طيب أنا إخوان وأنت بتجيب لينا حريم»، وهو ما استقبله «منصور» بشكل فيه صدمة ولم يرد ووقف فى مكانه صامتا لتنتهى اعمال الجلسة، وهو ما تبعه استمرار الاشتباك الكلامى بالبهو الفرعونى بينهما، ووفقا لما أكده نواب شهدوا العراك الجديد فإن سليم قام بسب الدين لمنصور، وقال له «أنا حقفلك أنت  واللى يتشددلك.. أنت واللى جابك».
وبادر منصور بتقديم مذكرة شكوى لرئيس مجلس النواب ضد النائب سليم، وقام بتسليمها لـ«عبدالعال» بمجرد بدء اجتماع الجلسة العامة.
فى سياق متصل بعد جدل كبير وأزمات اشتعلت بين الكنيسة والحكومة، بدأ أمس البرلمان مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس باجتماع مشترك بين 4 لجان نوعية فى المجلس.
وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ورئيس الجلسة: إن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس يدعم الوحدة الوطنية ويرسخ لها ويؤكد مفهوم المواطنة الذى تجلى فى أبهى صورة فى ثورة 1919 حيث تعانق الهلال مع الصليب، وتكرر الأمر مرة أخرى فى ثورة 30 يونيو.
وأضاف أبوشقة خلال الاجتماع المشترك بين 4 لجان نوعية بالمجلس هى التشريعية وحقوق الإنسان والدينية والإدارة المحلية، أن مشروع القانون جاء نتيجة جهد استمر 8 أشهر، وتم التوافق عليه بين الحكومة والكنائس، كما وافق عليه أيضًا مجلس الدولة. 
ووجه النائب مرتضى منصور، سؤالاً حول ما إذا كانت الكنائس على الطرق الصحراوية تخضع لما نص عليه قانون بناء وترميم الكنائس، ورد أبوشقة قائلاً: «لا تعارض فى ذلك والقانون واضح فى المادة الأولى من مشروع القانون وهو جائز البناء». 
وأكد أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هناك مشكلة لدى المحليات فى تفسير بعض نصوص القانون، مما قد يعوق تنفيذ قانون بناء الكنائس، مطالبًا بضرورة التبسيط فى مواد القانون حتى لا يكون هناك عائق فى التفسير.
وأبدى السجينى اعتراضه على تعريف ملحق الكنيسة فى نص المادة الثانية من مشروع القانون والتى تنص على ملحق الكنيسة هو مبنى للكنيسة يشمل بسحب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية، مطالبًا بأن يكون التعريب بأن ملحق الكنيسة هو مكان ملاصق أو مجاور للكنيسة.
تفاصيل صـ4