رئيس الوزراء يقدم كشف حساب الحكومة لـ«النواب»

كتب- حسن أبوخزيم

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، احترام الحكومة لكل الآراء ووجهات النظر التى يبديها جميع أعضاء مجلس النواب، مضيفًا إن دور الانعقاد الأول شهد تنسيقًا كاملا وتعاونًا مثمرًا بين مجلس النواب والحكومة، جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب.
كما أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ برنامجها الذى عرض على مجلس النواب، والذى قطعت فيه شوطًا جيداً، موضحًا أننا نمر بمرحلة فارقة من مراحل العمل الوطنى تحتم التحرك بشكل جاد وعلى أكثر من محور لمواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار وتخفيف معاناة محدودى الدخل، وأضاف إن الحكومة أطلقت برامج عدة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى ولتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتصبح أكثر استهدافًا وترشيدًا للموارد.
وقال رئيس الوزراء: «يسعدنى فى البداية أن أهنئكم جميعًا بقرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصر وعلى شعبها وعلى قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والسلام.
ويطيب لى أن أتحدث إليكم فى نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلسكم الموقر لأعبر عن خالص شكرى وتقديرى لما بذلتموه من جهد مخلص وأداء متميز خلال مناقشاتكم الثرية التى امتدت على مدار الجلسات العامة واللجان النوعية والمشتركة.
 واستطرد: «إن هذه المناقشات تشهد لكم بالفكر البناء‏ والحوار المسئول والحرص على مصلحة الوطن وصالح المواطن ووضعهما فوق كل اعتبار.
وأضاف إن الحكومة تحترم كل الآراء ووجهات النظر التى يبديها جميع أعضاء المجلس الموقر، وتحترم جميع النواب، وشدد على حرص الحكومة على تلبية طلبات النواب لخدمة المجتمع باعتبارها جزءًا من مسئولية الحكومة تجاه المواطن المصرى.
 واستطرد قائلا: «لقد أثمر أداؤكم المتميز خلال دور الانعقاد الأول العديد من التشريعات والتعديلات التشريعية المهمة، وسيكون لهذه التشريعات بالغ الأثر فى تمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها إن شاء الله فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتى يأتى فى مقدمتها إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى مع مراعاة محدودى الدخل واستكمال مسيرة الديمقراطية.
وأكد أن إقرار قانون القيمة المضافة سيسهم فى تعزيز الموازنة العامة للدولة وخفض عجزها، مضيفا إن قانون الخدمة المدنية يعد انحيازًا لقيم المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة، ما يسهم بدوره فى تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى كفاءة الجهاز الإدارى فى تنفيذ الأهداف العامة للحكومة.
واشار إلى أن دور الانعقاد الأول يعتبر خير شاهد على التنسيق الكامل والتعاون المثمر بين المجلس والحكومة فى إطار مواجهة التحديات التى تمر بها البلاد.
وأوضح أن المرحلة المقبلة حرجة ومهمة جدًا وتتطلب المزيد من الجهد والعمل المشترك للحكومة ومجلس النواب، مضيفا إن الحكومة تتطلع إلى المزيد من التواصل بين النواب والحكومة مستقبلًا من أجل تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة لاستكمال ترجمة برنامج الحكومة إلى سياسات واقعية قابلة للتنفيذ.
وأضاف رئيس الوزراء إن الحكومة قد أطلقت برامج عدة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى ولتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتصبح أكثر استهدافًا وترشيدًا للموارد وأكثر انصافًا للفئات المستحقة للدعم.
وشدد إسماعيل على حرص الحكومة على تنفيذ برنامجها الذى عرضته على مجلس النواب الذى قد قطعت فيه شوطًا جيدا، مضيفا أنه فى مجال تحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية تم إطلاق مشروع تطوير بيئة السكن لنحو 10 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.
كما تم البدء بتنفيذ 1000 منزل بالقرى المستهدفة بمحافظات الصعيد (بنى سويف، المنيا، سوهاج) بقيمة 84.5 مليون جنيه.
وأضاف أنه فى مجال الإسكان الاجتماعى تم الانتهاء حتى الآن من إنشاء 185 ألف وحدة سكنية بتكلفة بنحو 25 مليار جنيه وجار تنفيذ 345 ألف وحدة أخرى ليصل الإجمالى إلى نحو 530 ألف وحدة يتم الانتهاء منها منتصف عام 2017 بتكلفة تصل إلى 95 مليار جنيه.
 وفى مجال تطوير المناطق العشوائية تم تنفيذ 13 ألف وحدة سكنية فى 6 محافظات هى (القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، الدقهلية، بورسعيد) بتكلفة مليار و950 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لإزالة جميع المناطق المهددة للحياة، الأمر الذى سيمتد ليشمل ما يقرب من 160 ألف وحدة بتكلفة تقدر بـ 14 مليار جنيه.
 وفى مجال توفير خدمات مياه الشرب، أكد أن الحكومة انتهت حتى الآن من تنفيذ 39 مشروع مياه شرب بتكلفة 5.8 مليار جنيه، كما تسعى إلى الانتهاء من المشروعات التى بلغت نسبة التنفيذ بها أكثر من 70% بنهاية عام 2017.
وفيما يتعلق بخدمات الصرف الصحى بالقرى فقد تم حتى الآن الانتهاء من 67 مشروع بتكلفة مليار و200 مليون جنيه وستعمل الحكومة على رفع نسبة تغطية الصرف الصحى بالقرى من 19% إلى 50% بنهاية عام 2018.
كما يجرى التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان والمرافق والجهات التابعة لها لتنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحى بالقرى بالتقسيط.
وفى مجال الصحة أضاف إن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا فى علاج مرضى فيروس «سى» حيث تم علاج عدد 542 ألف مريض بتكلفة بلغت نحو مليار و365 مليون جنيها، كما تم إحلال وتجديد 46 مستشفى وإنشاء 8 مستشفيات جديدة، وسيتم استكمال 159 مستشفى خلال العام المالى الحالى بتكلفة 7 مليارات و906 مليون جنيها، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء وتجهيز 14 مستشفى أخرى.
أما بالنسبة لقطاع الكهرباء فقد تم حتى الآن إنشاء 7 محطات محولات جديدة وتوسيع عمل 12 محطة وإحلال 90 محطة أخرى، كما تمت إعادة تأهيل محطة الكريمات الشمسية فضلًا عن إضافة قدرات جديدة فى التوليد بإضافة نحو 15 الف ميجا وات بنهاية عام 2017، وبما يعادل 45% من الطاقة المتاحة حاليًا.
وفى مجال التعليم الأساسى فقد تم إنشاء 8613 فصلًا فى حين كان المستهدف إنشاء 6000 فصل خلال العام المالى الماضى وتستهدف الحكومة خلال العام المالى الحالى طرح 30 ألف فصل والانتهاء من إنشاء 21.681 فصلًاآخر، بالإضافة الى الشوط الكبير الذى تم الانتهاء منه فى تطوير مناهج التعليم فى العلوم التطبيقية بالاستفادة من خبرات الدول المتقدمة، وكذا الاهتمام بتطوير المناهج الاجتماعية والإنسانية بهدف إبراز قيم المواطنة والحقوق والواجبات والوعى بها.
وفيما يتعلق بالشباب والرياضة فقد تم الانتهاء من المرحلتين الثالثة والرابعة لإنشاء الملاعب الخماسية والقانونية بواقع 1021 ملعبًا وتطوير عدد خمسة بيوت شباب بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والغردقة.
أما بالنسبة لقطاع البترول فقد تم تشغيل عدد من المشروعات البترولية فى المجالات المختلفة بإجمالى استثمارات نحو خمسة مليارات دولار كان لها مردود إيجابى فى توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة والتى من أهمها الانتهاء من توسعات مصنع موبكو بإضافة 1.3 مليون طن - سنة وتشغيل مصنع المصرية لإنتاج الإيثيلين بطاقة 400 ألف طن بولى إيثيلين سنويا.
ومن المخطط حتى نهاية عام 2018 إضافة نحو 5000 مليون قدم 3 يوميًا إنتاج جديد وهو ما يفوق إنتاج مصر الحالى باستثمارات تتعدى 20 مليار دولار.
واستطرد قائلا: «استكمالًا للتعاون المثمر بين مجلسكم الموقر والحكومة أود أن أشير إلى أن هناك العديد من التشريعات التى تنتظر دور الانعقاد المقبل، ومن أهم هذه التشريعات قانون الإدارة المحلية، والذى ينظم إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية بما يتفق والالتزام المسبق الذى أعلنته الحكومة فى برنامجها.