انفراد: الحكومة تدرج حصة مصر النيلية بـ54 ملياراً فقط بالأوراق الرسمية

كتبت- ولاء حسين


كشفت جداول الإطار العام للخطة القومية للموارد المائية بمصر من عام 2017 وحتى 2037 عن أن الحكومة المصرية حددت نسبة العجز من الحصة النيلية بعد افتتاح سد النهضة فى 2017 بمليار ونصف المليار متر مكعب من المياه سيتم خصمها مع التشغيل المبدئى للسد الإثيوبى، بينما لم يتم تحديد نسبة العجز من الحصة المائية المصرية المتوقعة مع تشغيل المرحلة الثانية.
ووفقا لمذكرة العرض المختصرة للخطة القومية للموارد المائية والمعدة من قبل قطاع التخطيط المائى بوزارة الرى والتى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منها فإن التوقعات للموارد المائية للسنوات المقبلة لنهر النيل هى 54 مليار متر مكعب فى الخانة المحددة لعام 2017، والتى تم الإشارة إليها بعبارة مع أخذ التغيرات المناخية والتنمية بأعالى النيل فى الاعتبار، بينما تم ترك الخانات المخصصة لإيراد النيل فى أعوام 2020، و2025، و2030، و2037، فارغة.
ووفقا لذات الجدول فإن مواردنا المائية من المياه الجوفية سواء العميقة أو الضحلة تبلغ 13,7 مليار متر مكعب، بينما الامطار والسيول 1,40 مليار متر مكعب، وما يتم تحليته من مياه البحر لا يتجاوز 40 مليون متر مكعب بحلول 2017، بينما يتم توفير 15 مليار متر مكعب من إعادة استخدام مياه الصرف، وبإجمالى موارد مائية متاحة 84,5 مليار متر مكعب.
وأظهرت المذكرة أن تقديرات متوسط نصيب الفرد السنوى من مياه الشرب فى مصر أقل من المعدلات العالمية، وما يبرز حد الفقر المائى بمصر.
ومن جانبه أكد د.هيثم عوض رئيس قسم الرى وهيدروليكا المياه السابق بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية أن انخفاض حصة مصر من مياه النيل بواقع مليار ونصف المليار متر مكعب من مياه النيل عقب تشغيل المرحلة الأولى لسد النهضة وبدء التخزين فى البحيرة هو أسوأ السيناريوهات المتوقعة وفقًا لدراسة أعدتها الحكومة المصرية فى 2012 بمعرفة المكتب الاستشارى الهولندى «دلتارس»، بينما كان هناك 30 سيناريو للدراسة، وجاء عدد منها متفائل بزيادة حصة مياه النيل نتيجة التغييرات المناخية وتمرير كميات كبيرة من المياه من خلف سد النهضة لتوليد الكهرباء دون أن يتم تخزينها أو استخدامها لأغراض تنمية أخرى بالزراعة سواء بإثيوبيا والسودان.