.. والنقل الثقيل يثير أزمة تحت «القبة» ..وخبراء يتهمون الحكومة بالتقاعس عن تطبيق القانون

  كتب - طه النجار

 

أثار تفعيل قانون المرور والتطبيق الحازم لقرارات تنظيم سير النقل الثقيل أزمة تحت قبة البرلمان، وسط اتهامات للحكومة من جانب بعض النواب بالتقاعس عن تنفيذ القانون وتطبيقه بصرامة .
وتقدمت النائبة منى منير بطلب اقتراح إلى رئيس مجلس النواب بشأن تفعيل قانون المرور والتطبيق الحازم لقرارات تنظيم سير النقل الثقيل.
وأوضحت النائبة فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بالطلب قائلة: إنه على الرغم من صدور عدة قرارات سابقة بتنظيم سير النقل الثقيل بمختلف الطرق سواء داخل المدن أو خارجها، ورغم وجود تشريعات مرورية رادعة يتم العمل بها حالياً، وعلى الرغم أيضاً من تغليظ عقوبات مخالفات السير، إلا أن نزيف الدماء على الطرق لم يتوقف لحظةً واحدةً بل نشهد يومياً كثيرًا من الحوادث المؤلمة التى تحصد عشرات من الضحايا الأبرياء.
وأضافت النائبة إن إحصاءات منظمة الصحة العالمية، يتجاوز عددَ الوفَياتِ جراءَ حوادثِ الطرق فى مصر الخمسةَ عشَرَ ألفا فيما المصابون قد يصلونَ إلى الخمسين ألفا تقريبًا سنويًا، ما يجعل معدلَ القتلى فى مصر ضِعفَ المعدلِ العالمي، ويُرجِعُ الخبراءُ ذلك إلى العنصر البشرى الذى يرَوْنَ أنه يتحمل المسئوليةَ الأكبر فضلًا عن التقصير الحكومى وغياب الرقابة وتداخل فى المسئوليةِ بين مؤسساتِ الدولة.
وأشارت النائبة إلى ان الحوادث التى يتسبب فيها النقل الثقيل تحتل نسبة لا يُستهان بها على الإطلاق، فوفق تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يتسبب النقل الثقيل فى نحو 38% من إجمالى عدد حوادث الطرق فى مصر، وقد نتج عن هذه الحوادث جميعها قتلى، وكان آخر هذه الحوادث هو ما حدث صباح يوم 8 نوفمبر 2016، عندما وقع حادث تصادم بين أتوبيس يقل أطفالا فى طريقهم إلى المدرسة بسيارة نقل بطريق السويس الكيلو 26 وقد بلغ عدد الوفيات 4 وفيات و17 إصابة.
وطالبت النائبة بتفعيل قانون المرور خاصة فيما يتعلق بالمواد التى تنظم سير النقل الثقيل والتطبيق الحازم لقرارات منع سير النقل الثقيل فى أوقات الذروة وبداخل المدن، كما طالبت وزارة النقل بتخصيص حارات مرورية منفصلة للنقل الثقيل على جميع الطرق السريعة الرابطة بين المدن وبصفة خاصة فى المحاور التى تتركز عليها حركة الشاحنات فى نقل البضائع المرتبطة بالموانئ والمدن والمناطق الصناعية والمحاجر ومناطق التعدين ومراكز الإنتاج والتصنيع والتجارة، وإعطاء الأولوية لهذة المشروعات فى موازنة وزارة النقل وللمخصصات المالية لإنشاء الشبكة القومية للطرق وفق إستراتيجية علمية واضحة ووفق مخطط زمنى محدد على الأمد القريب.
وطالبت منير وزارة النقل والداخلية بالتنسيق معاً لاعتماد استراتيجية تكنولوجية حديثة فى الرقابة على الطرق وتغطيتها بغطاء رادارى حديث لرصد المخالفين والاعتماد على نشر كاميرات المراقبة فى الطرق بدلاً من الكمائن الثابتة وإعادة هيكلة إنتشار الخدمات الأمنية والمرورية على جميع المحاور بطريقة تُسهل من السيطرة على آثار وتداعيات حوادث الطرق وسرعة ضبط المخالفين.