شركات قطاع الأعمال المتعثرة صداع فى رأس «القوى العاملة»

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتأجيل تحصيل المديونيات المستحقة على شركات قطاع الأعمال لصالح التأمينات والضرائب وغيرها، لحين خروج هذه الشركات من عثرتها خاصة شركات الغزل والنسيج.
ودعا الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج خلال اجتماع لجنة القوى العاملة أمس لمناقشة طلب إحاطة قدمه النائب عبدالحميد كمال عن تدهور الأوضاع فى شركة مصر إيران للغزل والنسيج، إلى ضرورة إصدار تشريع من قبل البرلمان ينص على وقف المطالبة بأى مديونية فى شركات قطاع الأعمال العام لحين نهوض هذه الشركات مرة ثانية وتخلصها من الخسائر التى تعانى منها.
وقال مصطفى: إن من يستفيد من الأموال التى يتم ضخها فى شركة مصر إيران للغزل هو المساهم الإيرانى، ولابد أن يتخارج هذا المساهم من الشركة حتى لا يستفيد وحده من الأموال، كما طالب رئيس الشركة القابضة بضرورة ضخ بنك الاستثمار القومى أموالاً جديدة فى الشركات، قائلاً: «ماينفعش بنك الاستثمار القومى يبقى قاعد كده»، معتبرًا أنه سيكون هناك أمل فى الفترة المقبلة فى هذه الشركات.
وأضاف مصطفى: ندفع أخطاء الماضى حاليًا ولكن هناك اتجاهًا من الدولة للنهوض بالشركات وقطاع الغزل والنسيج، وهناك مكتب استشارى سينتهى من دراسة تطوير هذه الشركات فى شهر فبراير المقبل.
وردًا على المطالبة بإقالة قيادات الشركات قال مصطفى: المشكلة إنه ليست هناك قيادات حاليًا تتمكن من تحمل المسئولية وحدها.
وقال النائب عبدالحميد كمال: إن شركة مصر إيران للغزل بها فساد للركب فى بيع الأراضى والشاليهات وغيرها، لأنها كانت تربح حتى عام 2009 وكان لديها 50 مليون جنيه وديعة فى البنك، ولكن بعد ذلك بدأت أوضاعها تتدهور، ولابد من التحقيق مع الإدارات المتعاقبة على الشركة حتى يتم محاسبتها.
وأكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، أن التوصيات التى خرجت بها اللجنة لإنقاذ الصناعة وشركة مصر إيران للغزل هى: سرعة إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج كاملة، وسرعة ضخ 150 مليون جنيه فى شركة مصر إيران للغزل، وتأجيل سداد مديونيات التأمينات وغيرها على الشركات المتعثرة وكذلك سرعة إصدار قانون الاستثمار، ومراجعة ضرورة تخارج الشركاء فى الأسهم بشركات قطاع الأعمال العام سواء مصريين أو أجانب.
وقال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة: إن إنقاذ صناعة الغزل والنسيج يحتاج إلى تكاتف وزارات الزراعة والاستثمار والصناعة لأن أجور العاملين فى شركات الغزل وحدها نحو 100 مليون جنيه شهريًا.
وكشف المراغى عن أن هناك مؤتمرًا يوم 5 ديسمبر المقبل عن إنقاذ صناعة الغزل والنسيج لمحاولة وضع حلول لإنقاذ هذه الصناعة.
بينما هاجم النائب خالد شعبان وزارة قطاع الأعمال العام قائلًا: هو إحنا عندنا أصلاً وزارة لقطاع الأعمال العام.