لجنة «محلب» تستكمل تقنين أراضٍ بـ 8 مليارات جنيه

كتب- إبراهيم رمضان

أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، أنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على اعتبار تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد حق الدولة فى الأراضى والتعديات، أحد المعايير التى تطبقها الوزارة لتقييم أداء القيادات المحلية على مستوى الجمهورية، واستبعاد كل من يثبت تقصيره فى هذا الملف.
لم يكن هذا هو القرار الوحيد الذى اتخذته اللجنة فى اجتماعها الأسبوعى، فقد شهد الاجتماع عدة قرارات أخرى مهمة، كان أهمها استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضٍ تتعدى قيمتها 8 مليارات جنيه، وكان أول القرارات الموافقة على إحالة 60 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الغربى، إلى وزارة الموارد المائية والرى، لتحديد مصدر الرى الخاص بها، تمهيدًا للبدء فى تقنينها وفق التقديرات التى انتهت إليها اللجنة الرئيسية، وبلغت أكثر من 3 مليارات جنيه.
كما قررت اللجنة رئيس هيئة الخدمات الحكومية، بسرعة إعداد ملفات 25 مساحة أخرى على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، تم إنهاء إجراءاتها من قبل اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية، لإرسالها لمجلس الوزراء تمهيدًا لاعتمادها والبدء فى تحصيل حق الدولة فيها، والذى قدرته لجنة التثمين بنحو 5 مليارات جنيه، كما تقرر إنشاء وحدة لتحصيل المبالغ المستحقة لصالح جهات الولاية عن تقنين الأوضاع أو التصالح على المخالفات كسبًا للوقت واختصارًا للإجراءات.
وتضمنت القرارات أيضًا تشكيل لجنة لمراجعة ملف جمعية النصر بالخانكة التى صدر قرار بحلها منذ 2011، لمعرفة أسباب تعطل اجراءات تصفية الجمعية طوال هذه الفترة، إضافة إلى التحقيق فى شبهات بعض المستندات من داخل بعض الهيئات لصاحل واضعى اليد لاستغلالها فى تعطيل عمل اللجنة وتمكينهم من أراضى الدولة دون وجه حق.
وأكد رئيس لجنة استرداد الأراضى، أنه على مدى الشهور العشرة الماضية، تأكدت اللجنة من أن هناك من لديهم رغبة فى تعطيل عملها، ولابدّ من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه العدائيات والمعوقات، مشيرًا إلى حرصه على أن تكون هذه المواجهة، وكل إجراءات اللجنة، قانونية وسليمة، ولكن فى الوقت نفسه تتسم بالسرعة اللازمة للحفاظ على حق الدولة، إذ لن تقبل اللجنة اتخاذ قرارات ولا تنفذ بسبب ألاعيب بعض أصحاب المصالح، فمصداقية اللجنة لا تقبل المساومة.