11 صحيفة حزبية ومستقلة تعيد إحياء ظاهرة احتجاب الصحف

استجابت أمس «الثلاثاء» 11 صحيفة يومية وأسبوعية من الصحف الحزبية والمستقلة، لتوصية مؤتمر نقابة الصحفيين، الذي عقد يوم 25 نوفمبر الماضي، ودعا إلي احتجاب الصحف اعتراضا علي الإعلان الدستوري، كذلك عدم الاستجابة لمطالب الصحفيين في الدستور الجديد المقرر طرحه للاستفتاء يوم 15 ديسمبر المقبل.

والصحف التي حجبت عن الصدور أمس احتجاجا علي تقييد الحريات هي الشروق، والتحرير، والوطن، والمصري اليوم، واليوم السابع، والوفد، والأسبوع، والأحرار، والفجر، والأهالي، والدستور.
ويأتي احتجاب الصحف الحزبية والمستقلة اليوم الأول في تاريخ ثورة يناير 2011، ولكنه ليس الأول في تاريخ الصحافة المصرية، فقد احتجبت الصحف المصرية دون القومية في عهد الرئيس السابق مبارك ثلاث مرات، جاءت الأولي في عام 1995 اعتراضا علي القانون رقم 93 الذي يغلظ عقوبات الحبس في جرائم النشر حتي تم تعديله بالقانون 96 لسنة 1996 ، والثانية في عام 2006 احتجاجا علي مشروع القانون الذي يسمح باستمرار العمل بعقوبة الحبس في قضايا النشر علي الرغم من إجراء تعديلات علي قانون العقوبات تلغي هذه العقوبة، ولكن هذه التعديلات استحدثت نصا يوجب حبس الصحفي إذا تم الطعن في الذمة المالية للموظفين العموميين وأعضاء المجالس النيابية المنتخبة والمكلفين بخدمة عامة. .فيما كانت المرة الثالثة في عام 2007، حيث حجبت 15 صحيفة حزبية ومستقلة احتجاجا علي اعتداء الحكومة علي حرية الصحافة بإصدارها أحكاماً علي مجموعة من الصحفيين ورؤساء التحرير أبرزها إهانة قيادات في الحزب الوطني السابق وتحريف تصريحات أحد رموز النظام. .كما ترجع ظاهرة الإنذار والضغط باحتجاب الصحف إلي عام 1914، حين احتجبت الصحف اعتراضا علي قسوة الرقابة العسكرية عليها، واحتجبت مرة أخري في عام 1951، احتجاجا علي قوانين كانت الحكومة تعتزم فرضها علي الصحافة لتقييد حريتها. .وتاريخ الصحافة في مصر بدأ عندما أصدر محمد علي والي مصر أمراً في عام 1827 بإصدار « جرنال الخديوي «، بهدف إعداد نشرة خاصة يطلع من خلالها علي شئون البلاد، ولكنه لم يلبث أن شعر بحاجة الشعب للاطلاع علي أحوال الحكومة فحولها إلي «صحيفة الوقائع المصرية» .