قمة رؤساء دول حوض النيل تحسم الخلافات حول بند الأمن المائى.. وأديس أبابا تطلب تأجيل القمة للشهر المقبل

كتبت – ولاء حسين


كشفت مصادر مطلعة بملف حوض النيل لـ«روزاليوسف»  أن هناك اتجاه لتأجيل  قمة رؤساء دول حوض النيل، والتى كان من المقرر انعقادها فى 26 مايو الحالى بمدينة عنتيبى الأوغندية إلى منتصف يونيو المقبل، وذلك بناء على طلب تقدمت به اثيوبيا للرئيس الأوغندى يورى موسيفينى تطلب فيه مزيداً من الوقت للتحضير للقمة ودراسة موقفها من المبادرة المصرية المعروضة لحل خلافات اتفاقية عنتيبى.
ووفقا لذات المصادر فإن الرئيس الأوغندى «موسيفينى» باعتباره رئيسا للدورة الحالية لمبادرة حوض النيل أخذ على عاتقه اقناع رؤساء دول منابع النيل بضرورة الجلوس معا على مائدة التفاوض لحل الخلافات العالقة بالاتفاقية بشكل مباشر، ودون لجان وزارية تعرض تقارير وتأخذ وقتا فى العودة الى قادة الدول والرجوع بقرار، بينما لفتت ذات المصادر الى أن الرئيس الأوغندى طلب من مصر وإثيوبيا تقديم مرونة فى التفاوض تسمح بإنهاء المشكلة وعودة مصر لأنشطتها بمبادرة حوض النيل واستئناف المشروعات المشتركة المتوقفة.
وأضاف المصدر إلى أن مصر تتمسك حاليا بشكل أساسى بحل اشكالية البند 14 ب باتفاقية عنتيبى والخاص بمصطلح الأمن المائى للدول، وحيث عرضت مصر على دول منابع النيل خلال الاجتماع الوزارى الأخير فى 25 مارس بعنتيبى ملاحظاتها ومخاوفها بشأن عدم تحقيق الاتفاقية للأمن المائى المصرى وفقا لهذا المصطلح الذى يأخذ شكلاً مطاطياً ومفتوحاً بالاتفاقية، بينما هى دولة المصب الوحيدة التى سيقع عليها الضرر من جراء عدم الاعتداد بحصتها فى برامج مشرعات التنمية التى تقام بدول المنابع.
وفى ذات السياق ذكر بيان على الموقع الرسمى لمبادرة حوض النيل أن وزراء المياه بدول حوض النيل تلقوا تقريرا عن مخاوف مصر، وأحدها المادة 14 ب بشأن الأمن المائى، واستجابوا لتلك الشواغل. وتم أحاطت مصر خلال اجتماع عنتيبى فى 25 مارس علما بالتقرير عن الردود التى جاءت من كل دول المنابع، وطلبت مصر مزيدا من الوقت للدراسة والتشاور وتقديم تقرير إلى المبادرة عن موقفهم الرسمى.
وقال مصدر حكومى مسئول لـ«روزاليوسف» إن للقاهرة ورقة خاصة بمسار بديل لاتفاقية عنتيبى فى حال عدم التوافق على بند الأمن المائى، وهو اتفاق قانونى جديد أشبه باتفاق سد النهضة مع إثيوبيا يشتمل على آليات لتنظيم حقوق الانتفاع بالنهر بين مصر وكافة دول حوض النيل بما يضمن عدم الضرر لأى من دول النيل المتشاركة فى نهر واحد واتساقا مع المعايير الدولية الحاكمة لاستخدامات الانهار المشتركة.