القضاة يفتحون النار علي النائب العام

حالة من الشد والجذب، شهدتها الساحة القضائية أمس بعد قرار المستشار طلعت إبراهيم النائب العام نقل المستشار مصطفي خاطر قاضي التحقيق في أحداث الاتحادية إلي بني سويف، حيث طلب نحو 30 محاميًا عامًا نقلهم إلي  دوائر قضائية وإنهاء انتدابهم في مكتب النائب العام معتبرين القرار جريمة في حق استقلال القضاء.

كما طالب نادي القضاة النائب العام بإعلان أسباب نقل «خاطر»، في حين كشفت مصادر قضائية أن القرار جاء بعد طلب قاضي التحقيق ضبط وإحضار قيادة إخوانية في قضية أحداث الاتحادية.
فيما رفض 7 آلاف قاض استلام خطابات إدارة التفتيش القضائي واللجنة العليا للانتخابات بشأن إشرافهم علي الاستفتاء.
جاء ذلك في الوقت الذي جدد فيه أعضاء النيابة في بيان لها أمس رفضهم الإعلان الدستوري وما جاء فيه من مخالفات للقانون والدستور. كما أعلن أعضاء النيابة عن تنظيم وقفة اليوم أمام مكتب النائب العام احتجاجاً علي قرار نقل «خاطر». وكان المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية قد رفض دعوي اقامها النائب العام وأكد في حيثيات حكمه ان الدعوي اقيمت من غير ذي صفة خاصة أن النائب العام تم تعيينه بناء علي إعلان دستوري باطل.