الأيدى البطالة..بلطجة عمال المحلة أوقفت المصانع وتخريب متعمد للصناعة الوطنية

لليوم العاشر على التوالى، توقف العمل داخل شركة غزل المحلة، إحدى القلاع الصناعية فى مصر، بسبب إضراب العمال،  الذين خضعوا لمخططات «قلة مندسة» يتم تمويلها من الخارج، لتحريض العمال، للتخريب المتعمد لتلك الصناعة وإحراج الحكومة.
بلطجة العمال، أشعلت الأوضاع داخل الشركة، وامتدت إلى المقار الإدارية، وتوقف صوت الماكينات، بعدما تخلى العمال عن وطنيتهم، وأصبحوا أسرى لمخططات مشبوهة، وصافرة تجمعهم وأخرى تفرقهم، حتى تزايدت الخسائر.
إصرار العمال على مطالبهم غير المشروعة، أدخل الشركة فى نفق مظلم. ويوما بعد الآخر، بالغ العمال فى مطالبهم غير المشروعة، وطالبوا بصرف علاوة اجتماعية بقيمة 10% وعلاوة غلاء المعيشة بقيمة 10% أيضا، وزيادة بدل الغذاء من 210 جنيهات إلى 400 جنيه، وضم حافز الـ 220 جنيهاً إلى جملة الحوافز، وفتح باب الترقيات.
اتبع العمال سياسة «لى» ذراع الحكومة، ورفضوا فض الإضراب قبل تنفيذ جميع مطالبهم، رغم أن الحكومة رفعت أجور العمال خلال شهر يوليو بقيمة تتراوح ما بين 135 و800 جنيه.
ورغم خسائر الشركة التى تصل إلى 568 مليون جنيه خلال العام الحالى، إلا أن إدارة الشركة لم تفكر لحظة فى خفض عدد العمال الذى يصل تعدادهم 16 ألفا و815 عاملا، ويحصل أحدث عامل على دخل شهرى يصل إلى 1300 جنيه وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور فى أى جهة حكومية، فضلاً عن صرف ستة أشهر ونصف الشهر مكافآت سنوية، ليصل إجمالى الأجور إلى 773 مليون جنيه سنويا، ومتوسط أجر العامل السنوى 45 ألفاً و982 جنيها.