حرب «مرسي» و«الدستورية» باللغة الإنجليزية

وجهت المحكمة الدستورية العليا انتقادا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية باللغة الانجليزية يوم الجمعة الماضي، والذي تناول المحكمة الدستورية العليا في مواضع عدة، واصفا إياها بـ«القوي المعادية للثورة».. حيث اعتبرت المحكمة أن البيان يستهدف تقويض سمعة المحكمة دوليا، والتشهير بها بعد كيل الاتهامات لها دون أدلة، علي نحو يشكل جريمة إذاعة أخبار كاذبة ومغرضة معاقب عليها قانونا.

وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها في البيان الصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية - إن المحكمة قد هالها أن تصدر مؤسسة الرئاسة بيانا بهذا المحتوي من الافتراءات والمغالطات.
وأشار سامي - في بيانه - إلي أن المحكمة الدستورية العليا تتساءل: «لماذا اختار مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، أن يتوجه ببلاغه إلي الإعلام الأجنبي، بدلا من أجهزة التحقيق المختصة ؟».
وقال بيان المحكمة الدستورية العليا متسائلا: «وما الذي قصده مساعد الرئيس من مخاطبة هذا الإعلام (الأجنبي) في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن.