الأقمار الصناعية تكشف عدم وجود سدود جديدة خلف «النهضة»

كتبت - ولاء حسين


كشفت أحدث صور للقمر الصناعى لموقع سد النهضة والنيل الأزرق باثيوبيا عن عدم صحة ما تردد مؤخرا بشأن بدء إثيوبيا فى بناء سد جديد بالقرب من سد النهضة، حيث أبرزت صور القمر الصناعى عدم وجود أى أعمال انشائية على النيل الأزرق بخلاف الأعمال الحالية التى تتم فى منطقة  سد النهضة والسد المساعد له.
ومن جانبه أكد د. حسام الامام المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن الوزارة لم ترصد أى مشروعات سدود جديدة يتم بناؤها حاليا بالقرب من سد النهضة الاثيوبي، مثلما تم الترويج له فى بعض وسائل الاعلام مؤخرا.
ومن جانبه قال د. عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الافريقية، لـ«روزاليوسف» أن صور القمر الصناعى الملتقطة حتى بداية أكتوبر الحالى لم تظهر شروع الجانب الاثيوبى فى بناء سد «مندايا» على النيل الأزرق، وهو السد الذى كانت قد أعلن فى تصريحات حكومية أوائل 2017 بشأن نوايا اثيوبية بالشروع فى بنائه، وهو  أحد السدود الثلاثة المقترح بناؤها لتكون مساعده لسد النهضة لوقوعه فى منطقة جيولوجية يصعب معها السيطرة على معدلات الاطماء المرتفعة، ولكن مازال الأمر رهن توفير التمويل اللازم للتنفيذ.
وشكك «شراقى» فى الجدوى الاقتصادية لسد النهضة، متوقعا أن يتسبب فى أزمة كبيرة على مستوى الشارع الإثيوبى لتجاوز ما تم انفاقه على المشروع الجدوى لاقتصدية التى قد تحقق عقب الانتهاء منه وتشغيله، مشيرا إلى أن هناك سدودا أخرى انتهت اثيوبيا من بنائها على غرار سد «تيكيزي» على النيل الأزرق، ومع ذلك مازالت أزمات التنمية ونقص الكهرباء كما هي.
وفى ذات السياق كشف مصدر حكومى مطلع لـ«روزاليوسف» أن هناك جهودا مصرية على المستوى الدولى حاليا لمنع تمويل أى سدود إثيوبية جديدة ضمن خططها التى تشمل 33 سدا على النيل لتوفير الطاقة الكهرومائية، وهو المخطط الذى كان قد أعد دراساته للجانب الاثيوبى مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى منذ أكثر من 20 عاما، ولفت المصدر إلى أن البنك الدولى يرفض تمويل أى سدود إثيوبية وفقا للوائح التى تنظم القروض والتى تمنع وجود اية أضرار من المشروعات الممولة على الدول المجاورة أو نزاع بشأن المشروعات الممولة، وهو ما يدعم الموقف المصرى دوليا فى طلبها من الجهات المانحة عدم تمويل السدود الاثيوبية التى تضر بالحقوق التاريخية للمصريين من مياه النيل وفقا للاتفاقيات القديمة والقائمة.