ندوة أممية: ما يحدث فى مصر يؤثر على الديمقراطية فى العالم العربى
روزاليوسف اليومية
أكد بوعلى المباركى أمين عام مساعد اتحاد الشغل فى تونس أن ما يحدث فى مصر يؤثر على التحول الديمقراطى فى العالم العربى ويمتد أثره للمنطقة كلها.
وأضاف المباركى خلال حديثه أمام ندوة «الإدماج والمشاركة ومراحل التحول نحو الديمقراطية» التى تنظمها بالقاهرة المفوضية العليا لحقوق الانسان والمركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة فى يومها الثاني، أن التيار الاسلامى فى تونس يعمل حاليا على السيطرة على كل مفاصل الدولة التونسية وينقلب على ما تم الاتفاق عليه بين القوى السياسية ويكيل الاتهامات لكل من يخالفه الرأي.
وأعرب المباركى عن قناعته بأن الشعب التونسى الذى كان أول من فجر الثورة فى المنطقة، سيبقى مصمما وقادرا على إنجاح ثورته وتحقيق أهدافها.
من جانبه، قال فخر كامل الدين الحقوقى الجزائرى إن السلطات الجزائرية تستخدم حاليا المال والفساد والتخويف من أجل القضاء على أى معارضة قوية أو نشاط حقوقى قوى، واستخدمت فى ذلك عوائد النفط، على عكس المغرب التى فتحت الأبواب أمام قنوات التغيير المجتمعي.
من ناحيته، قال نور الدين إكرامى الناشط الحقوقى الليبى أن بلاده لم تكن قبل الثورة دولة ولم يكن بها لا دستور ولا مؤسسات ولا جيش وطنى ولا بنية تحتية، وبعد الثورة أصبح هناك اتجاه لإنشاء الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ومجالس حكماء الشورى التى تهدف إلى الاصلاح وتقريب الآراء بين الليبيين.
وفى إطار عرضه للتجربة الإندونيسية فى التحول الديمقراطى، قال أحمد محمود الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إنه تم الاتفاق فى اندونيسيا على أنه لا ديمقراطية فى ظل عسكرة الدولة، وأقاموا حوارا وطنيا قائما على تبادل الخبرات وتحقيق مصالح الدولة بعيدا عن فكرة الأغلبية والمعارضة، وفعلوا اتفاقيات الشفافية ومحاربة الفساد لأنهم مؤمنون بان اى فساد من شأنه اسقاط الدولة».
وتابع أحمد محمود قائلا « إن الإندونيسيين أوكلوا لأحد المنتمين للأقليات وهو مسيحى مهمة إدارة الجمعية التأسيسية للدستور، حيث عاد العمل بالدستور القديم مع ادخال بعض الإصلاحات والتغيرات على عدد من المواد».
من ناحيته، أكد أحمد النجار الخبير بالمركز ضرورة مواصلة العمل فى مصر لتعديل مواد الدستور المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضمان استقلالية النقابات المهنية.
