قطار التعدى على الأراضى الزراعية يصل البحيرة

وقعت محافظة البحيرة كضحية حوادث الانفلات الامنى ونهب الاراضى الزراعية منذ قيام الثورة والى الآن.. فالرقعة الزراعية بالمحافظة تقلصت لحد عدم الوجود، ومديرية الزراعة اكتفت بالنظر من نوافذ المكاتب والشرفات على الطرق والكبارى مع انعدام دور المشرفين والمراقبين.. وفى البحيرة الآن شبح يطل براسه على الجميع يطلقون عليه شبح التعدى على الاراضى الزراعية العذراء.. فمن يراقب من؟ ولماذا تنتهك حرمة الاراضى التى تنتج افضل الخضروات والفاكهة ؟ واين دور المحافظ واجهزته فى تركيع اباطرة تسقيع الاراضى واغتصاب ممتلكات الدولة.. وهل ستحرك وزارة الزراعة ساكنا بعد ان تطلع على الارقام التالية التى ستذكر فى التحقيق ام لا؟
 
فى البداية يقول المهندس زكريا عفيفى وكيل وزارة الزراعة ونقيب الزراعيين بالبحيرة ان عدد التعديات بالبناء المخالف على الاراضى الزراعية بالبحيرة وصل الى 80الف حالة التهمت 3الاف فدان من اجود الاراضى الزراعية بالبحيرة بينها 20الف حالة تعد لاراضى الائتمان والاصلاح الزراعى بمساحة 365فدانا.
 
واوضح وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ان اكثر حالات التعدى على الاراضى الزراعية انتشار فى مركز دمنهور حيث وصل عدد حالات التعدى به الى 9 آلاف حالة تعد ويليه مركز الدلنجات وصل عدد حالات التعدى فيه الى 7500حالة تعد اما كفر الدوار فوصل عدد حالات التعدى فيه الى 6الاف حالة تعد.
 
وارجع المهندس محمود هيبة رئيس لجنة الزراعة واستصلاح الاراضى بمجلس الشعب المنحل انتشار ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية بالبناء المخالف لافتقاد الدولة لهيبتها وعدم احترام القانون وانتقد هيبة طرق التعامل مع التعديات على الاراضى الزراعية التى نتج عنها تبوير 21الف فدان الاراضى الزراعية واهدار المال العام.. ويرى ان الغرامات المالية الموحدة ليست كافية لان المتعدين يستفيدون منها بتقنين اوضاعهم.
 
ومن جانبه انتقد المهندس على جابر مصطفى قيام المحافظة بوقف قرارات ازالة التعديات منذ شهر بدائرة المحافظ واكد انه نما الى علمه صدور تعليمات سيادية للجهات المعنية القائمة على تنفيذ قرارات الازالة بالمحافظة بوقف قرارات الازالة لدى الفلاحين لكى يصوتوا بنعم للدستور وحتى الان لم تستأنف حملات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية، ويرى المهندس مصطفى المنياوى وكيل وزارة الزراعة السابق بالبحيرة ان وقف التعديات على الاراضى الزراعية لايتم إلا بعودة الامن وسن تشريعات وقوانين رادعة للمخالفين وسن قوانين.. واكد المنياوى ان عمليات الإزالة والهدم تتسبب فى ضياع جزء كبير من الثروة القومية التى استهلكت منها مواد البناء، بالاضافة الى ان بعد تنفيذ قرارات الإزالة لا تصلح الاراضى للزراعة مرة اخرى، مطالبا بضرورة تقنين الوضع القائم بغرامات رادعة بعد سن قوانين لتغريم اصحاب المخالفات.
 
وعن المخاطر الناتجة عن تبوير الأراضى الزراعية قال المنياوى ان التعديات تسببت فى الحد من الرقعة الزراعية وانتشار العشوائيات بسبب عمليات البناء المتناثرة بدائرة المحافظة، مؤكدا ان تبوير الاراضى الزراعية يكبد الدولة خسائر فادحة عند دخول المرافق للمبانى المخالفة لانها بدون تنظيم ولاتخطيط.
 
فيما اكد عادل شعلان عضو مجلس الشعب المنحل وعضو لجنة الزراعة بالمجلس أن وقف التعديات على الاراضى الزراعية لن يتم إلا إذا فرض الامن سيطرته وحسن نوايا المهندسين مشرفى الأحواض الزراعية بمديريات الزراعة.. وقال مهما صدرت عقوبات لن تكون رادعا إنما الرادع يكون فى وقوف مشرفى الاحواض الزراعية وقفة قوية لمنع المخالفة قبل بنائها.
 
ويطالب شعلان بتعيين المهندسين الزراعيين العاملين بمشروع التشجير وتثبيتهم لانهم متخصصون ولديهم دراية كافية وليكونوا نواة اساسية لتمنع الزحف على الاراضى الزراعية.
 
وينتقد محمد شعيب نقيب فلاحي البحيرة حملات الإزالة التى تقوم بها مديرية الزراعة بالتنسيق مع مديرية الامن ويرى انها ازالات وهمية للاسوار الخرسانية والسملات فى حين ان المنفذين لقرار الازالة يتركون الآلاف من التعديات التى وصلت الى بناء فيلل ومنازل 3و 4 ادوار بدون اى ازالات مما يشجع باقى المتعدين على سرعة البناء فى ادوار عليا خاصة على الاراضى الزراعية بالطريق الزراعى لموقعها المتميز.
 
ويرى شعيب ان التعديات على الاراضى الزراعية انتشرت بعد ثورة 25يناير والتهمت اكثر من120الف فدان من اجود الاراضى الزراعية بمصر فى ظل عدم التواجد الامنى واشار الى ان معظم القائمين بالبناء على الاراضى الزراعية معظمهم من الاغنياء واصحاب النفوذ والمحاسيب الذين يقومون ببناء فيلل وعمارات ومشاريع استثمارية على الاراضى الزراعية اما الفلاح الصغير فيقوم بالبناء المخالف على 80 متراً أو اكثر.
 
واكد شعيب ان السلوكيات السلبية والاعتصامات والاحتجاجات ساعدت فى انتشار ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية.
 
ومن جانبه حذر الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعى من خطورة الوضع الراهن وسياسات الدولة المتبعة فى التعامل مع البناء على الاراضى فى الدلتا وكذا البناء على الاراضى الصحراوية، مشيرا الى انها سياسات عقيمة وتشجع على التعدى على الأراضى وليس بها أية موقف حاسم.
 
وقال ان التعامل مع التعديات على الاراضى الزراعية يتم بدون دراسة حقيقية لنتائج القرارات التى تصدر والتى قد تؤثر على مستقبل مصر موضحا ان اتخاذ اجراءات مشددة ضد البناء على الاراضى الصحراوية يدفع باهالى القرى خصوصا بالدلتا الى التعدى على الاراضى الزراعية الخصبة والتى قد يكون لها خطورة بالغة على مستقبل الزراعة المصرية.