«البرلمان» يحمى النواب من الأحزاب.. ويلوح بشعار «سيد قراره»

كتب -فريدة محمد - عبدالجواد خليفة

 

عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة اجتماعًا أمس مع عدد من قيادات الحزب لإصدار قرار بفصل النائبة هيام حلاوة، لخروجها عن الالتزام الحزبى وفقما أكدت قيادات الحزب .
قال حامد الشناوى أمين عام حزب المؤتمر: إن سبب فصل النائبة هيام حلاوة لعدة أسباب رفض الاعراب عن ذكرها، لعدم حدوث مشاكل داخل الحزب، مشددا على لم يكون سبب واحد خلف القرار وإنما عدة أسباب، مؤكدا أنه تم إنذارها أكثر من مرة من قبل الشئون القانونية للحزب، والذى من شأنه أدى إلى صعوبة التعاون داخل إطار عمل واحد.
وقالت مصادر :إن الحزب سيبلغ قراره للبرلمان، ويأتى ذلك فى الوقت الذى يرفض فيه البرلمان فصل أو إسقاط عضوية نوابه بسبب فصل أحزابهم لهم، الأمر الذى يعنى أن البرلمان يحمى نوابه من أحزابهم، وظهر هذا بوضوح فى أزمات سابقة فرغم أزمة د. عماد جاد مع حزب المصريين الأحرار والتى انتهت بتركه إلا أن جاد مازال عضوا بالبرلمان ولم يبحث المجلس إسقاط عضويته.
وتجاهل البرلمان أزمات النواب مع أحزابهم حتى لا يفقد نوابه بسبب الصراعات داخل الأحزاب ومنهم الدكتور محمد سليم، والذى نشبت أزمة بينه وبين حزب الوفد وانضم لحزب مستقبل وطن، ورغم ذلك لم يبحث البرلمان إسقاط عضويته بخلاف أزمات أخرى مثل أزمة نادية هنرى، من المصريين الأحرار، كما يعانى الوفد بعض الأزمات مع عدد من نوابه «واللافت أن الأحزاب استسلمت للأمر الواقع مسلمة بمبدأ أن البرلمان سيد قراره وأنه لن يفصل نوابه بسبب الخلافات الحزبية».
 وتنص المادة ١١٠ بالدستور من قانون مجلس النواب، على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس».
وتنص المادة ٦ من قانون مجلس النواب، على أنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد الصفة، أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس».