الثلاثاء 7 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أزمة سيولة مالية بشركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» تهدد بسحب ٨٠٪ من مشاريعها

أزمة سيولة مالية بشركة المقاولات المصرية  «مختار إبراهيم» تهدد بسحب ٨٠٪ من مشاريعها
أزمة سيولة مالية بشركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» تهدد بسحب ٨٠٪ من مشاريعها




كتبت - نسرين أبوالمجد


توقف معظم أعمال شركة المقاولات المصرية «مختار ابراهيم» إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير بسبب عدم وجود سيولة مالية وتوقف قطاع النقل بالشركة لعدم مقدرتها على توفير السولار للسيارات والمقطورات والأوناش ومعدات النقل التى تستخدم فى موقع العمل إلى جانب عدم تجديد تراخيص عدد من السيارات بسبب عجز السيولة المالية.
وقال مصدر مطلع بشركة «مختار إبراهيم» إن أعمال الشركة فى معظم مواقع العمل متوقفة نظرا لعدم وجود سيولة مالية للتشغيل، وتم سحب العديد من المشاريع المسنودة للشركة بسبب التباطؤ فى التنفيذ لنحو ١٠ مشاريع بنية تحتية لأعمال شبكات مياه وصرف صحى بالصعيد فى محافظة قنا وسوهاج وايضا مشاريع أخرى فى محافظة الشرقية، واضاف الى جانب المشاريع التى تم سحبها نحو ٨٠٪ من مشاريع الشركة مهددة بالسحب هى الأخرى.
وأشار إلى  أنه بسبب ضعف السيولة المالية لم يتقاض العاملون بالشركة بنظام «السراكى» عمال اليومية أجورهم من ٣ شهور رغم أنهم من المفترض أنهم يتم صرف مستحقاتهم لدى الشركة كل ١٥ يوما وايضا مستحقات العديد من مقاولى الباطن لم يتم صرفها، ولفت أن مشكلة أزمة السيولة بالشركة ترجع إلى اتجاه رئيس مجلس إدارة الشركة الى شراء معدات حديثة من المانيا ذات تكلفة عالية بدلا من ضخ السيولة لتنفيذ المشاريع المطلوبة من الشركة.
وأوضح أن المعدات التى تم شراؤها غير ضرورية للشركة فى الوقت الحالى حيث إنه تم شراء محطات خلط أسفلت مع العلم أن الشركة غير مهتمة بأعمال الاسفلت وليس لديها مشاريع متعلقة بها فى الوقت الحالى ومعظم مشاريع الشركة بنية تحتية محطات مياه وصرف صحي، كما تم تأجير هذه المعدات بنظام التأجير التمويلى لشركة مصر للأعمال التكميلية بأسعار متدنية.
وتابع: إن الشركة حاليا تسعى لحل أزمة السيولة المالية التى تعانى منها من خلال طرح اراض تابعة لها للبيع حيث تمتلك الشركة اراض تتخطى قيمتها المليار جنيه، وايضا من خلال بعض المفاوضات مع بعض الجهات الحكومية التى لشركة «مختار إبراهيم» مستحقات مالية لديها أو تعويضات لم يتم الحصول عليها تصل فى مجملها لما يقرب من ٤٠٠ مليون جنيه لفك أزمة الشركة.