التعليم: إغلاق جميع «مراكز الدروس الخصوصية» خلال شهرين

كشف أحمد صابر المستشار الإعلامى بوزارة التربية والتعليم أن هناك خطة للقضاء على مراكز الدروس الخصوصية خلال شهرين مؤكدا أن الوزارة بالتعاون مع المحافظات ستستمر فى الحملات موسعة بجميع محافظات الجمهورية.
وأشار فى تصريحات خاصه لـ«روزاليوسف» إلى أن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية سوف يتم إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أيام موضحا أن الوزارة تسعى لوضع البديل المناسب للطلبة سواء عن طريق المجموعات المدرسية أو متابعة المعلمين داخل المدرسة ليقوموا بتقديم شرح واف للطلاب.. وانقسم أولياء الأمور إلى قسمين حيث عبرت المجموعة الأولى عن غضبها من هذه الحملات التى تغلق المراكز الخصوصية خاصة أن الطلاب لا يذهبون إلى المدارس ويعتمدون عليها بصورة كامله خاصة فى الثانوية العامة بينما أكد البعض الآخر أنه ينبغى القضاء على هذه الظاهرة التى سحبت كل الطلاب من المدارس ليتواجدوا فى المراكز بصفة شبه يومية بالإضافة إلى المصروفات المتزايدة يوميا فى أسعار  الملازم والتى تمثل عبئا رهيبا على الأسر المصرية موضحين أن أماكن هذه المراكز غير مناسبة العقارات والسكان الموجودين فيها.
وفى سياق متصل أكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم أن القانون الجديد يضم عقوبات جنائية لأصحاب المراكز والمعلمين على حد سواء تبدأ من الغرامة وتنتهى بالسجن لفترات متفاوتة مؤكدا أن أصحاب هذه المراكز يمثلون مراكز قوى حاليا.
وأشار إلى أن إغلاق المراكز دون وجود قانون يجرم الدروس الخصوصية غير فعال، مؤكدا أن المراكز كانت تستمر فى الإغلاق لمدة أسبوع أو أسبوعين ثم تعرض التصالح وفض الختم الأحمر مع الحى التابع له بعد أسبوع واحد وبغرامة بسيطة جدا.
وأوضح أن المخالفات الموجودة فى مراكز الدروس الخصوصية كثيرة جدا منها التهرب من الضرائب وسرقة حق الملكية الفكرية للوزارة واستخدام المناهج دون إذن مسبق بالإضافة إلى إنتاج كتب وملازم دون مراجعة من الجهات المتخصصة.