نزرع «البطاطس» ولا ننتج تقاويها

كشف عدد من المسئولين السابقين والحاليين بوزارة الزراعة، وأعضاء بالتعاونيات الزراعية، عن عدة أسباب تعوق إنتاج مصر لتقاوى البطاطس واضطرارها لاستيرادها من الاتحاد الأوروبى.
يأتى ذلك فى أعقاب ارتفاع أسعار البطاطس مؤخرا، بشكل كبير ليصل الكيلو لـ15 جنيها، والاجتماعات المتتالية للحكومة ولوزارة الزراعة، مع منتجى ومصدرى البطاطس، فتح قضية عدم إنتاج مصر لتقاوى البطاطس.
المهندس محمود فوزى - رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة- إن سبب عدم إنتاج تقاوى البطاطس، هى حاجتها لدرجة حرارة تقل عن 18 درجة مئوية، لذلك فإن إنتاج وزراعة هذه التقاوى تتم فى دول الاتحاد الأوروبى بشكل جيد، لافتا إلى أن زراعة التقاوى فى الصوب الزراعية سيكون أمرا مكلفا جدا، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يحتاج لمجهود علمى كبيرة.
محمد فرج - عضو مجلس إدارة جمعية منتجى البطاطس - بالاتحاد التعاونى الزراعى، يوضح إن غالبية تقاوى  البطاطس يتم استيرادها من الخارج من دول الاتحاد الأوروبى ويتراوح سعر الطن الواحد ما بين 22 إلى 45 ألف جنيه، وهو يصلح لزراعة فدان واحد فى الأراضى الصحراوية وفدانين فى أراضى الدلتا، موضحًا أن متوسط إنتاجية الفدان يتراوح ما بين 12 و 20طنا يباع وفقا لأسعار السوق.
ويشير - فرج - إلى أن الجهات التى تستورد التقاوى هى اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية - لأعضائه فقط - ووكلاء الشركات من القطاع الخاص، بينما لا تستورد جمعية منتجى البطاطس أى كميات من التقاوى، مشيرا إلى أن هناك عدة محاولات تمت لإنتاج تقاوى البطاطس من خلال القطاع الحكومى فى عهد الرئيس الأسبق السادات، إلا أن هذه المحاولات لم تسفر عن أى نتائج.
عضو مجلس إدارة جميعة منتجى البطاطس-   يشدد على ضرورة العمل على إيجاد خطة بحثية تتبناها وزارة الزراعة، لإنتاج تقاوى البطاطس اللازمة للاستهلاك المحلى، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وضمان تكرار أزمة ارتفاع أسعار البطاطس مستقبلا.
الدكتور صلاح يوسف - وزير الزراعة الأسبق - يكشف إمكانية إنتاج مصر لتقاوى البطاطس، من خلال المراكز البحثية المختلفة بشرط أن تكون لدينا الإرادة لذلك، لافتا إلى أن القطاع الخاص تمكن من إنتاج تقاوى لزراعتها وتصديرها للاتحاد الأوروبى فى المناطق الخالية من «العفن البنى».
وتابع: «يمكننا البدء فى زراعة الأصناف غير الخاضعة لحقوق الملكية، وتطويرها لاستنباط سلالات مصرية خالصة».
وزير الزراعة الأسبق، يؤكد أن إنتاج التقاوى نشاط بحثى مربح جدا، إلا أنه يحتاج لخطة حكومية لتفعيل ذلك، وبحاجة لمنح الباحثين والمربين الحقوق المادية والمعنوية اللازمة لتمكينهم من تحقيق الأهداف المرجوة، وضمان عدم تسللهم للعمل بالقطاع الخاص، أو الهجرة للخارج».