الإخوان:«أبوالفتوح» مرشحًا رئاسيًا و«مرسي» نائبًا

قالت مصادر مقربة من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين لـ«روزاليوسف» إنه عقب إدراج اسم المرشح الرئاسي د. أحمد شفيق ضمن الاسماء النهائية المزمع خوضها انتخابات الرئاسة المقبلة نهاية شهر مايو المقبل.. قامت الجماعة بتكثيف اتصالاتها مع المرشح الرئاسي عبدالمنعم أبوالفتوح للتنسيق معه عبر د. محمد البلتاجي الذي أعلن منذ فترة رأيه صراحة بتأييد ودعم أبوالفتوح منذ هجوم الجماعة عليه.. من أجل إنشاء تحالف قوي معه تضمن من خلاله الجماعة تمثيلا قويا في الحقيبة الرئاسية المقبلة إذا ما فاز أبوالفتوح بهذا المنصب رفيع المستوي.. بحيث يتم دعمه من خلال أصوات الجماعة التي تقارب الخمسة ملايين شخص علي مستوي الجمهورية.. علي أن يكون منصب نائب الرئيس لصالح مرشحهم د. محمد مرسي الذي أظهرت استطلاعات الجماعة ضعف فرص فوزه في السباق الرئاسي المقبل.
وأشارت ذات المصادر إلي أن هناك حملة إعلامية سوف تنظمها الجماعة لصالح د.عبدالمنعم أبوالفتوح الذي سبق أن حذر مكتب الإرشاد أن حزب الحرية والعدالة سيكون معول هدم الجماعة وإضعافها داخل الشارع المصري وهو ما ظهر فعليا خلال الأيام الأخيرة وبشكل خاص عقب ضغط الجماعة عبر حزبها في تمرير قانون العزل السياسي.. إضافة إلي استفسار وزارة التضامن الاجتماعي عن شرعية المقرات التي افتتحتها الجماعة لصالح حزب الحرية والعدالة ومدي توافر الشروط القانونية لها.. وهل حدث خلاف بين الحزب والجماعة.. بشكل يهدد وجود الجماعة.. حيث يتوقع أن يصدر قرار خلال الأيام المقبلة في حال عدم وجود توفيق أوضاع مقررات الجماعة وفصلها عن مقرات الحزب وعلي رأسها مقر المقطم الذي قامت الجماعة بشرائه بمبلغ أربعة عشر مليون جنيه، ويقضي بحظر الجماعة مؤقتا لحين توفيق أوضاعها والابقاء علي الحزب باعتباره حزبا شرعيا.
وفي هذا السياق كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوي النقاب عن احتمالية إعادة إجراء الانتخابات عقب الفصل في مشروعية قانون العزل السياسي الذي أحالته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنة قضائية إلي المحكمة الدستورية لابداء الرأي فيه كبديل قانوني دستوري في هذا الاتجاه.. حيث كان من الممكن أن تقوم اللجنة الرئاسية من تلقاء نفسها بتأجيل العملية الانتخابية عقب الطعن الذي قدمه د.أحمد شفيق علي قرار اللجنة باستبعاده من السباق الرئاسي وتطبيق قانون العزل السياسي.. وهو ما دفع اللجنة إلي إحالة القانون إلي المحكمة الدستورية العليا.. نظرا لتضرر أحد المرشحين من تطبيقه.. للفصل في دستوريته من عدمه والتي تؤكد جميع الآراء الدستورية بعدم دستوريته.. وهو الأمر الذي يمكن معه إعادة اجراء الانتخابات مرة ثانية بشكل يفتح الباب من خلاله لعودة المستبعدين من الناحية القانونية نظرا لعدم استكمال توكيلاتهم إلي السباق الرئاسي من جديد.. وانتفاء الناحية القانونية الخاصة بقانون العزل السياسي عليهم.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد حسمت أسماء المرشحين الذين سيخوضون السباق الرئاسي المزمع إجراؤه نهاية شهر مايو المقبل، حيث أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خوض ثلاثة عشر مرشحا السباق الرئاسي وهم «أبوالعز الحريري» رمز الهرم و«محمد فوزي عيسي» رمز كاميرا الفيديو و«حسام خيرالله» رمز السيارة و«عمرو موسي» رمز الشمس و«عبدالمنعم أبوالفتوح» رمز الحصان و«هشام البسطويسي» رمز ساعة اليد و«محمود حسام الدين» رمز النجمة و«محمد سليم العوا» رمز المظلة و«أحمد شفيق» رمز السلم، و«عبدالله الأشعل» رمز البلطة و«خالد علي» رمز الشجرة و«محمد مرسي» رمز الميزان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والذي أكد فيه أن اللجنة أعلنت في الثامن من شهر مارس 2012 عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك اعتبارًا من يوم العاشر من شهر مارس حتي الثامن من شهر ابريل 2012.
وأوضح أنه تقدم لها خلال نفس الفترة 23 مرشحًا بأوراق ترشحهم وإعمالا للقانون قامت اللجنة بفحص تلك الأوراق والمستندات للتثبت من البيانات المطلوبة فثبت لها أن عشرة من هؤلاء المرشحين فقدوا شرطا أو أكثر من الشروط المتطلبة لصحة ترشحهم.
وأضاف أن اللجنة أصدرت قرارًا باستبعادهم وأخطرتهم بقرار الاستبعاد، فتظلموا من قرار الاستبعاد وبعد استماع اللجنة لدفاعهم شخصيا أو بواسطة الدفاع الحاضر عنهم، تم رفض تلك التظلمات لعدم قيامها علي أساس صحيح من الواقع ملتزمة في ذلك حكم القانون مراعية وجه الحق والعدل لا تخشي إلا الله سبحانه وتعالي.
وأضاف فاروق سلطان: ومع ذلك فقد تعرضت اللجنة لكثير من أساليب التشكيك في عملها متهمة بعدم الحيدة والتزام القانون.
وأشار إلي أن اللجنة ليست علي خلاف أو خصومة مع أحد من المستبعدين وأنها ترفض أساليب التهديد والتشكيك.
وبالرغم من ذلك فإن اللجنة أثرت عدم الرد علي تلك الاتهامات وأسلوب التشكيك الذي لا يقصد منه سوي إثارة البلبلة بين المواطنين وتشويه الحقيقة، موضحًا أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك التجاوزات التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، كما أنها ستبلغ النيابة العامة بالوقائع التي تكشفت عنها أعمال الفحص للمستندات المقدمة من المرشحين طالما أنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف أن اللجنة تؤكد أنها اتبعت أسلوبا محددا تجاه جميع المرشحين للتثبت من صحة الأوراق والمستندات المقدمة منهم دون استثناء ودون تعنت أو تحد ولكن إعمالا لصحيح القانون، وذلك لأن جميع المرشحين علي قدم المساواة أمام اللجنة في مباشرة مهمتها.
وأشار إلي أن اللجنة أعدت قائمة نهائية للمرشحين المقرر خوضهم لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 23 و24 من مايو لعام 2012، وقبل إعلانها صدر القانون رقم 17 لسنة 2012 لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي ترتب علي تطبيقه استبعاد أحد المرشحين من سباق الرئاسة وهو السيد الدكتور أحمد محمد شفيق زكي، وعلي أثر ذلك أصدرت اللجنة قرارًا باستبعاده من قائمة المرشحين وأخطر بهذا القرار.
وأوضح أنه بناء عليه تقدم بتظلم للجنة من قرار استبعاده، وعقب سماع أقواله ودفاعه، ودفعه بعدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012.. حيث قررت اللجنة وقف تنفيذ قرار استبعاده وإدراجه في القائمة النهائية للمرشحين مع إحالة القانون إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ذلك القانون، مع استمرار إجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل، وتحصينا للمنصب دون إلغاء الانتخابات إذا ما قضت المحكمة المختصة بعدم دستوريته.
وأكد فاروق سلطان أن بداية الحملة الانتخابية ستكون في 30 ابريل الجاري.
وتابع سلطان قائلا: «إن لجنة الانتخابات الرئاسية قطعت وعدها لوطنها علي أن يظل رائدها القانون والعدل دون سواهما، منضبطة بالدستور ومبادئه وهي تعاهد الوطن أنها ستبذل قصاري جهدها لتقدم أقصي ضمانات الحيدة والنزاهة والتجرد في الانتخابات الرئاسية حتي تعبر نتيجة الانتخابات بكل دقة عن الإرادة الحقيقية لمواطني شعبنا العظيم».

محمد البلتاجي