المواطن يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى

تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بحياة المواطنين، أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن هناك تحسنًا كبيرًا فى الأداء الاقتصادى، علاوة أن الحكومة تعمل علي الارتقاء بحياة المواطنين عبر توسيع المساحة المالية التى يمكن من خلالها تمويل البرامج الاجتماعية المختلفة ما يؤدي لتحسن مستوي معيشة المواطنين.
معيط أوضح، أن هناك تكليفا رئاسيا مباشرا بزيادة مخصصات المشروعات الحكومية فى المجالات المتصلة بالمواطنين من مشاريع إسكان وصرف صحى وتعليم، كاشفاً عن زيادة مخصصات التعليم والصحة فى الموازنة الجديدة.
وفيما يخص الدين العام، أكد الوزير، بدء تطبيق استراتيجية الدين العام لمدة 4 سنوات، بهدف وضع الدين فى منحنى تنازلى، وبالتالى تخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية على الحكومة، ما يسمح بالمزيد من الإنفاق الاجتماعى الذى يستهدف طبقات بعينها.
الوزير تابع: «نستهدف الوصول بمعدل العجز لـ5%، خاصة أن هناك إقبالا غير مسبوق من المستثمرين الأجانب على شراء أدوات دين مصرية والاستثمار فى أدوات الدين طويلة الأجل التى تتراوح بين 10 و30 سنة، وهو ما يعكس تحسن الاقتصاد المصرى، ومؤشر ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتعافى الاقتصاد».
معيط استطرد: «أتوقع أن يختتم البرنامج الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى بوصول آخر بعثة فنية للمراجعة فى مايو المقبل، وصرف الشريحة الأخيرة بقيمة مليارى دولار، كما سيكون هناك حد أقصى للاقتراض المحلى والأجنبى، ما يقلص من الاعتماد على الديون، مع الحفاظ على استقرار النظام الضريبى خلال السنوات المقبلة».
مصادر حكومية مسئولة، كشفت أن استراتيجية الدين العام تستهدف خفض الدين العام العام المالى لـ88% وما بين 75 و80% عام 2022 وخفض نصيب المواطن من الديون، مضيفة أنه ذلك سيتم من خلال تقليص عجز الموازنة وتنمية الإيرادات العامة، وسداد كل مواطن ضرائبه العادلة وتنمية موارد الدولة لتحقيق موارد حقيقية مع منح امتيازات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .