رجال المال والأعمال يؤيدون التعديلات الدستورية دعماً للاستقرار

كتب ـ  نشأت حمدى وحسن عبدالظاهر

تصوير - مايسة عزت

 

اختتم مجلس النواب أمس جلسات الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية بعد مشاركة عدد كبير من مختلف طوائف المجتمع المصرى ما بين أحزاب سياسية ونقابات مهنية وحركات شبابية ورجال الصناعة والأعمال وممثلين عن رجال الإعلام على أن يتم إحالة ما تم فى جلسات الاستماع للجنة التشريعية  تمهيدًا لمناقشاتها وكتابة التقرير النهائى بشأنها لعرضه على الجلسة العامة.
وشهدت الجلسة الختامية أمس مشاركة واسعة من ممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المستثمرين، ومفكرين اقتصاديين، وممثلين لكبرى البنوك المصرية، وسوق رأس المال.

وأعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تأييده للتعديلات الدستورية من أجل الحفاظ على استقرار البلاد واستكمال النهضة التى تعيشها مصر فيما أيد محمد سليمان عبدالسلام رئيس شركة مصر المقاصة، التعديلات الدستورية المقترحة، لافتا إلي أن التعديلات الدستورية كلها تؤدى إلى سرعة حركة المجتمع والاقتصاد المصرى.
وطالب بضرورة أن تكون صلاحيات مجلس الشيوخ واضحة ومحددة حتى لا يحدث خلط بين المجلسين، أما باقى المقترحات فستؤدى إلى ارتفاع معدل التنمية الاقتصادية وأيضا جذب المستثمر مؤكدًا أن نسبة 25% المخصصة للمرأة لو جدلا لم يرشح 25%  من النساء جدلا.. متسائلا: هنكمل النسبة  «إزاى» وأرجو أن يكونوا غير معينين حتى لا يشعر المواطن انهم مفروضون على مجلس النواب.
ومن جانبه أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن السنوات الأربع الماضية شهدت استقرارا فى السياسات الاقتصادية لم تشهده مصر على مدار تاريخها، قائلا: «إنه لأول مرة خلال السنوات الماضية يتم الدخول لحل لب مشكلات الموازنة العامة للدولة واستقرار سياسات القطاع المصرفى بما يمكن القائمين عليها التحدث مع المستثمرين وتشجيعهم.
وفى السياق ذاته قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أننا  عقدنا اجتماعا برؤساء اتحاد الغرف الصناعية، وأن الجميع أيد التعديلات الدستورية المقترحة، لافتا إلي أن  قانون اتحاد الصناعات يعطى مرحلة انتقالية فكيف لرجل حمل المسئولية على عاتقة لا نعطية فترة إنتقالية.
وتابع السويدى أن نسبة 25%. الكوتة للمرأة يجب أن تكون لدورتين  فقط، وتكون تحت 35 سنة، وأيضا مجلس الشيوخ توضيح صلاحياته ونحن موافقون على التعديلات الدستورية.
 من جانبه قال د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المقترحة لم تتطرق إلى تعديل الجوانب الاقتصادية أو المالية أو الموازنية فى الدستور قائلا: إن الدستور الحالى هو دستور ضرورة وكان لابد من تعديله حيث كنا نعمل تحت ضغط مؤكدا أننا قطعنا على أنفسنا عهداً أن نستمع للجميع، وبانفتاح كامل دون انتقاء، أو إقصاء، أو استبعاد، أو تضييق، أو مقاطعة.
وأكد أن رجال المال والأعمال والاقتصاد مدعوون للمشاركة فى هذا الحوار المجتمعى أولاً بوصفهم مواطنين مصريين، وثانياً لإدراكنا العميق أن كل تحرك على المستوى السياسى يؤدى إلى استقرار البلاد وتفرغها للعمل والإنتاج، ينعكس حتما بالإيجاب على الاقتصاد، والعكس أيضا صحيح، لهذا فإن الاستماع لوجهة النظر الاقتصادية مهم أيضاً.
وأضاف عبدالعال: «من خصائص الحوار المجتمعى الناجح أن يكون شاملاً لجميع شرائح المجتمع، وأن يكون مفتوحاً ويكون شفافاً، وأعتقد أن جلسة الأمس والجلسات السابقة عليها كانت مثالاً لذلك، ونحن لا نفعل ذلك إلا من منطلق الإحساس بالواجب الوطنى، حتى يستطيع المواطن المصرى فى النهاية أن يتخذ قراره المناسب.
يذكر أن جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس فى الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة فتم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات.