العدالة الاجتماعية تتحقق

 

استمرارًا لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطنين، كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ»روزاليوسف» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة بالاهتمام بملف الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات وزيادة المخصصات المالية لذلك، مؤكدة أن ملف الخدمات الجماهيرية يحظى بمتابعة دائمة من قبل الرئيس وتوجيه الحكومة ببذل الجهد وتخصيص الاعتمادات اللازمة فى ضوء حدود الإنفاق العام، فى الوقت الذى تشهد الموازنة الجديدة فيه إنفاق تاريخى على الأجور والدعم والخدمات.
المصادر أوضحت، أنه تم تخصيص ٤مليارات جنيه لبرامج الإسكان الاجتماعى بزيادة كبيرة عن العام الحالى وذلك لسرعة الانتهاء من المشروعات وتحمل الدعم الحكومى عن تلك الوحدات، بالإضافة لتحسين الخدمات وتوصيل المرافق لتلك المشروعات السكنية، مضيفة أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت مخصصاتها بصورة كبيرة لنحو٢١١مليار جنيه لتحسين الخدمات والبنية التحتية وغيرها من الإجراءات المتصلة بالجماهير خاصة فى القرى والمحافظات الأكثر فقرًا.
وتابعت: مخصصات التعليم والصحة ارتفعت بأكثر من ١٠%، الأمر الذى سينعكس على جودة الخدمة، بالإضافة لتحمل ٣ مليارات جنيه تكلفة «التابلت» الذى تم توزيعه على طلاب الثانوية العامة.
كما كشفت المصادر: أنه سيتم إصدار قواعد صرف العلاوة الاجتماعية والاستثنائية فور الانتهاء من صياغة مشروع قانون الزيادات.
وقالت: إن الزيادات معفاة من الضرائب، وسيتمتع بها جميع الخاضعين للخدمة المدنية وغير الخاضعين لها، بما فى ذلك العاملون بالهيئات الاقتصادية وأصحاب الكادرات الخاصة.
وتابعت: إن من سيحرم من العلاوة فقط هم الحاصلون على إجازة بدون مرتب والعاملون بالخارج والمعارون للخارج.
وأضافت: أنه يجوز الجمع بين زيادة المعاشات والأجور للعامل دون الستين، والذى يتقاضى معاشًا وذلك فى حدود الفرق بينهما.
وفى سياق آخر، قالت د.غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المعاشات ستزيد فى أول شهر يوليو المقبل بنسبة 15%، والحد الأدنى للزيادة 150 جنيها والحد الأقصى 832 جنيها، بتكلفة 28 مليار جنيه، مشيرة الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالتقدم بمشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019، والوزارة انتهت من إعداد مشروع القانون وسيعرض على مجلس النواب لتطبيق الزيادة.