الاونكتاد: إطلاق المنطقة الحرة بين دول القارة يعزز التجارة بنسبة 33%
فتحي الضبع
كشف تقرير الاونكتاد الذى تم إطلاقه أمس فى المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة, أن قواعد المنشأ تشكل مفتاح النجاح لمنطقة التجارة الحرة للدول الإفريقية بجانب تبسيط هذه القواعد وجعلها مواتية للأعمال التجارية من أجل تحقيق المكاسب التجارية المتوقعة من منطقة التجارة الحرة.
وكشفت السيدة بينسواى بولاكى خبيرة فى الاونكتاد وأحد واضعى التقرير فى تصريحات صحفية لـ«روزاليوسف» أن قيادة مصر للاتحاد الإفريقى سوف يسهم بشكل واضح فى زيادة حركة التجارة البينية بين دول القارة خاصة أنها تمثل دولًا محورية فى الاستهلاك واقتصادها ينمو بصورة جيدة.
وكشفت أن التركيز ينصب على تنفيذ بنود التجارة الحرة بين دول القارة من خلال إزالة المعوقات والعمل على تدفق البضائع بين الدول بكل سهولة.
وأكدت أن القارة السمراء تواجة العديد من التحديات التى تحد من زيادة التبادل التجارى بينهم وهى تضعف القدرة الإنتاجية فى العديد من الدول وعدم وجود إنتاج سلعى متنوع فى أغلب هذه الدول وارتفاع قيمة التعريفة الجمركية والتى تحد من زيادة التبادل التجارى بجانب المعايير المعقدة التى تم وضعها من قبل الدول والتى تمثل عزوفًا تجاريًا لإحداث حركة تدفق المنتجات أو حتى إنشاء مشروعات استثمارية بين الدول القارة.
وأكدت أن أهم المعوقات التى تحد من حركة التجارة تتمثل فى صعوبة نقل البضائع بين أغلب دول القارة، ومثال على ذلك أن نقل المنتجات من إفريقيا على سبيل المثال الى أغلب دول أوروبا أو أمريكا يعتبر أسهل من نقلها بين دول القارة.
وأشار التقرير إلى أن الوقت الراهن تبلغ التجارة بين البلدان الإفريقية 15% فقط مقارنة بحوالى 47% فى أمريكا و61% فى آسيا و67% فى أوروبا.
وأنة وفقًا لتقديرات الاونكتاد فإن تنفيذ الاتفاق كامل من شأنة أن يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى فى معظم البلدان الإفريقية بنسبة تتراوح ما بين 1-3 عندما تلغى جميع التعريفات الجمركية.
وجاء فى التقرير أنه من المتوقع أن تؤدى منطقة التجارة الحرة إلى تعزيز التجارة بنسبة 33% عند تنفيذ التحرير الكامل للتعريفات الجمركية مما يؤدى جذب المزيد من الاستثمارات فيما بيم دول القارة وتهيئة فرص سوقية لتعزيز التصنيع من إفريقيا من خلال سلاسل القيمة المضافة.
وكشف التقرير أن العديد من هذه المكاسب قد لاتتحقق إذا لم تصمم قواعد المنشأ وتنفيذ بصورة ملائمة لدعم تحرير التجارة بين الدول القارة، وأن التركيز الآن ينصب على تنفيذ هذه البنود ثم دراسة إطلاق عملة إفريقية موحدة.
