آليات جديدة لضمان سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبى

أكدت وزارة المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الدولى لتطوير المنظومة الجمركية؛ من أجل العمل على تقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركي، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، بما يُسهم فى تيسير حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».. قالت إنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع عدد من اتفاقيات «المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية» مع بعض الدول بما يضمن إرساء دعائم التعاون الثنائى المشترك فى التقييم الدقيق للبضائع؛ لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة، وتنفيذ القوانين الجمركية، وتحديد البضائع المحظورة مثل الأسلحة والمواد المخدرة، ومواجهة المخالفات الجمركية.. أضافت أن مصلحة الجمارك المصرية، انتهت بالتعاون مع إدارة الجمارك الأمريكية، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية «المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية» بين مصر وأمريكا، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها، وانتهت أيضًا بالتعاون مع مصلحة الجمارك فى بيلاروسيا، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية «المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية» بين مصر وبيلاروسيا، موضحًا أنه  من المقرر التوقيع على اتفاقية التعاون مع بيلاروسيا خلال أعمال الدورة السادسة للجنة الاقتصادية «المصرية، البيلاروسية» المشتركة التى ستعقد خلال سبتمبر المقبل بالعاصمة البيلاروسية «مينسك».
أشارت إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة، لبدء جولة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى، حول آليات توفير المعلومات المسبقة عن البضائع المتبادلة بين الجانبين «الصنف، والقيمة، وبلد المنشأ»، وغيرها من البيانات الداعمة لحركة التجارة البينية، بحيث يتم الاستغناء عن اعتماد الغرف التجارية للفواتير الخاصة بالبضائع الواردة، واستقبال بياناتها إلكترونيًا.