مشروعات باستثمارات 31 مليار جنيه خلال 3 سنوات.. وحوافز للمستثمرين فى التعديلات القانونية الجديدة

قالت مصادر حكومية بوزارة المالية ان قائمة تضم عددا من المشروعات الحيوية تنتظر اعلان التحالفات الفائزة بمجرد اقرار البرلمان لتعديلات قانون الشراكة مع القطاع الخاص.
واضافت المصادر فى تصريحات خاصة ان قطاع التعليم يحظى بأولوية كبرى فى حجم المشروعات المزمع انشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص. وتخطط وزارة المالية لطرح قائمة بمشروعات تصل قيمتها لـ31 مليار جنيه خلال 3 سنوات باستخدام الية الشراكة مع القطاع الخاص. ولفتت المصادر الى أن قائمة المشروعات الجاهزة على توقيع العقود هى المرحلة الثانية من مشروع المدارس المطورة  لانشاء 200مدرسة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص. ومشروع الميناء الجاف بمدينة 6 اكتوبرومشروع المبنى التعليمى الجديد لكلية التجارة جامعة عين شمس والمقرر إقامته بالمنطقة الاستثمارية المخصصة 2للجامعة بمدينة العبور على مساحة 13,300 ألف متر مربع يستهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والباحثين إلى جانب تحسين الخدمات والأنشطة التعليمية التى تقدمها كلية التجارة جامعة عين شمس   وهو ما يسهم فى دعم جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى رفع مستوى العملية التعليمية والبحث العلمى وتحسين الظروف البيئية التى ترتبط بجودة العملية التعليمية وممارسة الأنشطة الطلابية.
وكشفت المصادر عن اعداد بمشروعات مستقبلية ستتم مع الشراكة مع القطاع الخاص تتضمن مشروعات الصرف الصحى والنقل وتحلية مياه البحر لمدة تصل لـ3 سنين.
ولفتت المصادر الى دراسة انشاء ميناء الدخيلة الصناعى تتم حاليا ولم تعرض بعد على اللجنة العليا للشراكة. وتعتزم وزارة المالية احالة مشروع قانون تعديلات قانون الشراكة مع القطاع الخاص للبرلمان خلال دور الانعقاد الجديد  ويهدف  تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التى يجوز له القيام بها فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ حيث أجازت التعديلات المقترحة للقطاع الخاص تشغيل مشروعات قائمة، من خلال ضخ التمويل اللازم لإعادة تأهيلها أو تطويرها وصيانتها؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لها.
كما يتضمن مشروع القانون استحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتى المالية، والتخطيط، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص؛ لدراسة مشروعات البنية التحتية المقدمة من الجهات الإدارية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ منها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات المقررة.
كما يتضمن أيضًا، استحداث آليات جديدة للتعاقد على مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، كالتعاقد على المشروعات المقدمة بمبادرة من القطاع الخاص، أو بالاتفاق المباشر، أو بالمناقصة أو المزايدة المحدودة، وتقليص بعض مراحل الإجراءات السابقة للتعاقد بأن تكون مرحلة التأهيل المسبق «جوازية»، للمشروعات التى تستلزم طبيعتها إجراء تأهيل مسبق للراغبين فى التعاقد عليها، وتقليص المدة المحددة للتظلمات من القرارات الصادرة فى المرحلة السابقة للتعاقد.