وصايا الهيئات البرلمانية للحكومة

كتب - نشأت حمدى وحسن عبدالظاهر

تصوير - مايسة عزت

 

يلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة غدًا الثلاثاء بمجلس النواب، استجابة لدعوة رئيس مجلس النواب الدكتورعلى عبد العال للرد على كافة استفسارات النواب حول كافة الملفات التى تتعلق بحياة المواطنين ومواجهته بأولويات المواطن البسيط، لاسيما أن النواب هم صوت الشعب وسيعبرون عن مطالبه الرئيسية وفقاً لمتطلبات المرحلة، حتى تأخذ الحكومة كل هذه الملاحظات من جميع النواب بعين الاعتبار والعمل على حلها.

 

وقال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب إن حضور رئيس الوزراء لمقر البرلمان، للمشاركة فى الجلسة العامة، تأتى فى توقيت مهم لتوضيح كافة الحقائق أمام الرأى العام المصرى والعمل على الاستماع لمطالب النواب حول كافة المشكلات التى تواجه الموطنين.
وأكد وهدان أن هناك عددا من الإشكاليات التى سيطرحها على الحكومة خلال الجلسة منها قيام الحكومة بتفريغ عدد من القوانين المهمة التى أصدرها البرلمان من مضمونها وكانت تهدف تلك القوانين إلى الحفاظ على المجتمع والسلم الاجتماعى مثل قانون التصالح فى مخالفات البناء، لاسيما أن اللائحة التتفيذية التى تم إعدادها من قبل الدولة بعد إقرار القانون لم تحقق الأهداف المنشودة منه.
وأشار إلى أن هناك مشكلات كبيرة سيتم التطرق لها مثل توقف معاشات تكافل وكرامة واستعباد عدد من المواطنين من بطاقات التموين، مشددا على ضرورة مراجعة المعايير التى وضعها لتحديد المستحقين، حيث يجب إعادة النظر فى استبعاد من يمتلك سيارة لأنها قد تكون مصدر دخله البطاقة بالنسبة له مصدر و ذات الأمر بالنسبة لاستبعاد عدد من الموظفين.
وقال د.عبدالهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر: إن هناك اتفاقا بين كافة النواب بالتأكيد على أن يكون هناك تعاون كامل بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية سواء فيما يتعلق بالقوانين المهمة المطلوبة للمرحلة القادمة لافتاً إلى أن ذلك أيضاً يرتبط بالتعاون من أجل تخفيف العبء على المواطنين.
وطالب القصبى بضرورة تحول جزء كبير من برامج الحماية الاجتماعية إلى توفير فرص عمل للمواطن القادر على العمل مع التأكيد على وجوب الصرف المعاشات للفئات المستحقة التى لا تستطيع أن تعمل مثل ذوى الاحتياجات الخاصة، الأرامل، والمطلقات مؤكدا ضرورة المراجعة والصرف لمن يستحق.
وأوضح القصبى أن الأحداث الإقليمية والدولية تؤكد أنه لا بديل عن وقوف الشعب المصرى بكافة مؤسسات وهيئاته للحفاظ على المكتسبات التى تحققت والتى أجمع العالم على إنها إنجاز غير مسبوق، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد خيراً كثيراً للشعب المصرى.
فيما قال النائب صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية والمتحدث الرسمى باسم مجلس النواب إنه سيطالب رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات سريعة كى يشعر المواطن بتحسن مستوى المعيشة، مؤكدا أنه سيتقدم ببيان عاجل عن مشاكل المواطنين المتعلقة بتكافل وكرامة ومعاشات التضامن خاصة أن الحكومة قامت باستبعاد عدد من المواطنين عشوائيا وعندما واجه المسئولين بذلك أكداو أن كل من تم استعباده بدون وجه حق سيحصل على حقه بأثر رجعى وهو الرد الذى جاء على لسان وزير شئون مجلس النواب.
وتساءل حسب الله هل يتحمل المواطن أن ينقطع عنه مصدر رزقه لمدة سنة قائلا: ذلك ظلم اجتماعى للمواطن.. ومن خلال معايشتى لناس بسطاء تحملوا الكثير من أجل هذا الوطن وتحملوا تبعات الإصلاح الاقتصادى أرى أن الحكومة تتعامل معهم كأنهم آلات وليس بشر لهم احتياجات».
وأكد أنه سيناشد رئيس الوزراء بعدم وقف أى بطاقة تموينيية أو معاش ضمان اجتماعى أى منع الخبز عن المواطنين إلا بعد دراسات متأنية جدا، ويتم الدراسة والمراجعة مع استمرار صرف الخبز أو المعاش وحالة التيقن أن هناك من لا يستحق الدعم يتم رفعه بعدما يتأكدون من ذلك.
واشار إلى أنه سيطالب أيضا بضرورة إجراء تعديل وزارى سريع خاصة أن الدولة تتحرك بثلاث سرعات فرئيس الجمهورية يعمل بسرعة فائقة ورئيس الوزراء بسرعة جيدة وبعض الوزراء يعملون والبعض الآخر لم يحضر بعد ويجب إجراء التعديل الوزارى لتقليل فرق السرعات بين وزراء الحكومة.
فيما قال د. محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن الحكومة انتهت من برنامج الإصلاح الاقتصادى وحصلت على كامل القرض من صندوق النقد لافتاً إلى أن المرحلة الثانية تبدأ بالشق الاجتماعى فى برنامج الإصلاح مؤكداً: ضرورة مراجعة الآثار الكاملة لأسعار الطاقة بعد تخفيض سعر البنزين والنشاط الصناعى ، ومراجعة النشاط المنزلى.
وطالب الحكومة بضرورة مراجعة أسعار السلع التموينية خاصة مع تراجع سعر الدولار فهذا يحقق فائضا للمواطنين فى شراء السلع عندما يحصل على سلع أكثر بنفس الدعم.
وأشار إلى أن الشق الثالث هو الدعم النقدى المباشر المتمثل فى معاش الضمان الاجتماعى ويبدأ من 350 إلى 500 جنيه يجب أن يٌرفع فى حدود من 150 إلى 200 جنيه حتى تواجه الآثار التى حدثت فى الفترة السابقة.
وطالب بدراوى بضرورة الإسراع من منظومة التأمين الصحى وتعميمها واختصار المدة حتى يشعر المواطن بمزيد من تخفيف العبء عليه.
من جانبه قال النائب ياسرعمر وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن إنه سيطالب رئيس الوزراء بضرورة توفير معيشة كريمة للمعلم لمواجهة مشاكل التعليم وإصلاح المنظومة التعليمية حتى يكون الشعب المصرى قادرا على مواجهة حروب الجيل الرابع من خلال حصوله على تعليم مناسب يربى الأجيال على حب الوطن ورفع مكانته عاليا من خلال التطوير العلمى والتكنولوجى ليصبح لدينا أمة قوية متسلحة بالعلم.
وأشار إلى أنه سيطالب رئيس الوزراء بإعادة النظر فى القرار الوزارى رقم (280) الصادر بتاريخ 1/8/2018 بشأن «تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بمنافع وزارة الموارد المائية والرى، وخصوصاً البند الخاص بفئات مقابل الانتفاع لأغراض البناء، والذى يمثل زيادة على الفلاح يصل ضعفها لـ25 مرة، مما يجعل هناك ضرورة لإعادة النظر فيها، كما أنه سيطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على الجميع من العاملين بالدولة، وليس اسثناء البعض.
وأكد أنه سيتقدم بعدد من التوصيات للحكومة، بشأن منظومة الحماية الاجتماعية، وتشمل ضرورة إعادة النظر فى ملف المستبعدين من منظومة تكافل وكرامة، كما حدث فى ملف تنقية البطاقات التنموينية، خاصة أن فترة التظلم للذين تم استبعادهم كبيرة ولفت إلى أنه سيطالب بضرورة النظر لتفعيل بعض من لجان تقصى الحقائق التى تقدم بها النواب بشأن عدد من الملفات، خاصة أن لجنة تقصى القمح والتى شكلها البرلمان فى أول دور انعقاد له توفر سنويا 15 مليار جنيه.
وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة للحكومة سيتم مناقشتها خلال الجلسة العامة تتضمن تحديد توقيتات زمنية يتم فيها الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى خاصة لرفع المعاناة عن المواطنين خاصة فى صعيد مصر الذى يعانى من تأخر تنفيذ الانتهاء من عدد من مشروعات الصرف الصحى ومطالبة المسئولين والقيادات التنفيذية بالنزول للمواطنين والاحتكاك بمطالب الجماهير.
كان الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، وجه انتقادات حادة للحكومة وأكد أن ثورة المجلس لن تهدأ إلا إذا وصلت الحقيقة لكل مواطن وأى مسئول يقصر لن نصمت عليه.
وأكد أن وسائل التواصل جيدة لتوصيل الحقيقة، إلا أن البعض يتخذها لنشر الشائعات والأكاذيب، ولكن نحن فى مصر أثبتنا أننا دولة قوية وشعب قوى قادر على مواجهة المغرضين.